مجدي سبلة.. يكتب / تساؤلات مشروعة لمظاليم الاستعلامات

مرة أخرى أستعين بقول القائل :عجيب جهل ما يجري ..وأعجب منه أن تدري!
كلما قررت أن أتوقف عن الكتابة عن إصلاح اوجاع في الهيئة العامة للاستعلامات حدث ما يدهشني ويثنيني عن قراري الذي كنت قد اتخذته بالفعل عندما جعلت مقالي السابق بعنوان “الرسالة الأخيرة للاستعلامات” وكأنني كنت أريد أن ألزم نفسي بالتوقف، ولكنني فوجئت بما أدهشني، بل بما صدمني بالفعل ولم أستطع الالتزام بالقرار الذي اتخذته خاصة وأنني تناولت أشياء كثيرة يجب أن يتوقف عندها كل من يهمه الأمر ويجب النظر اليها لما جرى بها من وقائع………
ولكن تبين لي أنني حتى هذه اللحظة لم أقل كل شيء عن هذه الهيئة العريقة التى قدمت لمصر الكثير في دورها الوطنى وجدتها أشبه بمغارة مليئة بالتفريعات الكثيرة وكلما دخلت في منطقة وحسبت أنها النهاية قادتك إلى ما بعدها…….
وقبل أن أتناول ما أغفلته أو بالأحرى ما لم تصلني أخباره من مصادرها الرسمية كما تعودت في مقالات سابقة دعوني أضع أمامكم وأمام السيد ضياء رشوان رئيس الهيئة قصة أصابتني بالعجب فعلا…. وهي قصة تصرف عجيب وغريب قام بها واحد ممن يطلق عليهم قيادات الهيئة والذي يعد من المقربين ، ولا أدري كيف سكت السيد رشوان على هذا السلوك الغريب الذي صدر عن شخص يقوم مقام وكيل وزارة !
لقد فوجئنا بعد نشر المقال السابق بأن السيد أحمد يحيى المسئول عن تسيير أعمال قطاع الإعلام الداخلي يخرج على “مجموعة واتساب ” مخصصة منذ عام أو يزيد لإدارة شئون القطاع وإعطاء التوجيهات لقياداته من خلالها، فوجئنا بالسيد يحيى يدون على هذه “المجموعة” جملة “لقد تم اعفائي من إدارة القطاع.. وشكرا لكم جميعا.”…..

وعندما يكتب مسئول حكومي عن نفسه جملة كهذه على وسيلة إعلام تقليدية أو حديثة مثل “مجموعة الواتساب”، فلا مجال للشك أو الجدل حول ما يقول طالما أنه لا يزال في قواه العقلية….
وكما بلغني من الكثيرين من مصادرى بالهيئة فقد أخذ الناس ما أعلنه الرجل على محمل الجد، وكانت هذه اللحظة أشبه بلحظة وصفناها سابقا وهي لحظة فتح الهويس في فيلم شيء من الخوف التي احتفل فيها الفلاحون بتدفق المياه لأول مرة إلى أراضيهم المجدبة!……
ولا أخفي أنني رغم عدم عدائي لأحد وعدم معرفتي بالشخص الذي أقيمت الأفراح لرحيله، قد فرحت لفرح هؤلاء الذين ألحوا علي صباح مساء أن أواصل الكتابة حتى يأتيهم اليوم الذي يصلون من أجله…..
فرحت لأني اعتقدت في البداية أن مقالي السابق كان له صدى عند السيد ضياء رشوان وقلت لنفسي أن الرجل للمرة الثانية قام بما يجب القيام به وسأل ذلك الشخص عن فعلته هذه ، وكنت على وشك أن أكتب مقالا جديدا بعنوان : “ارفعوا يد التحية لضياء رشوان” …….

ولأن الرجل أسعد كل محبيه من قبل عندما أمر بالاستغناء عن الموظفين المحليين الذين تواجدوا بمكاتب الإعلام الخارجي لمدة ٣ سنوات وكلفوا الهيئة ملايين كثيرة دون أي ضرورة ودون أي سند أو مصلحة لأن المكاتب قد توقف نشاطها رسميا من قبل هذه السنوات، وكان ذلك القرار عقب مقال لي تناولت فيه هذه المسألة، وقد سعدت بذلك القرار الذي أوقف نزيف الملايين على الرغم من أنه لم يقم بمحاسبة المسئولين عن هذا النزيف على مدار ثلاث سنوات سبقت، وبخاصة محمد عطا الله مسئول الشئون المالية ونشوى عبد الحميد المسئولة عن الإعلام الخارجي! ….

أسعدني كما أسعد كثيرين من أبناء الهيئة ما أعلنه السكرتير السابق للسيد رشوان من أنه قد أعفي من إدارة قطاع الإعلام الداخلي الذي تولاه في الأصل بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية!
ولكن بعد سويعات قليلة من إعلان السيد يحيى أنه تم اعفاؤه من مهمته الذي وضعه على ” مجموعة الواتساب” التي هي من الناحية القانونية وسيلة نشر شأنها شأن أي وسيلة اعلام أخرى، فوجئنا بالرجل نفسه يعلن على “الواتساب” أيضا أنه ليس من قام بنشر خبر إعفائه من إدارة القطاع ،ولكن شخصا ما سرق هاتفه وقام بنشر هذا البيان وأنه باق في مكانه!!! وأنه مستمر في الإشراف على تنفيذ الخطة السنويه لاحتفالات اكتوبر ..

وهنا لن نناقش مسألة الإحباط التى أصابت الذين احتفلوا برحيل الرجل لمدة ثلاث ساعات، فهذه مسألة هامشية، ولكننا سنناقش سلوك رجل يقوم مقام وكيل وزارة، وهذا حقنا، وعلى الرجل أن يكون واسع الصدر لتساؤلاتنا وأسئلتنا المنطقية: إذا كان هاتفه النقال قد سرق، فما الذي يعني هذا السارق ليقوم بإلغاء أعضاء “المجموعة” من مرؤوسيه واحدا تلو الآخر، ثم يعلن نبأ اعفائه من مهمته عقب ذلك ويغلق هذه “المجموعة” وينتهي الأمر؟؟!!! .
واذا كانت مسألة سرقة الهاتف هي السبب فيما جرى فلماذا لم يقم السيد يحيى فيما بعد وعلى مدار أيام تالية باستخراج شريحة جديدة واعادة ” المجموعة” والأعضاء الذين حذفهم اللص الذي سرق الهاتف!!!؟؟
واذا كان السيد ضياء رشوان قد اتخذ بالفعل قرارا بإعفاء احمد يحيى من مهمته، فلماذا لم يعلن هذا القرار ؟
واذا كان لم يصدر هذا القرار، فكيف سكت عن هذا السلوك الذي ارتكبه شخص يقوم مقام وكيل وزارة في هيئة اعلامية سياسية رفيعة المستوى ؟
هل يجوز لمن يعمل عمل وكيل وزارة أن يعلن هذا الإعلان بهذه الطريقة المنتقدة ثم يعود وينفيه بعد ساعات بطريقة لا يقبلها عقل ولا منطق؟!!، والسيد ضياء بلا أدنى شك هو أهل العقل والمنطق!!….

ألا يجب التحقيق مع أحمد يحيى على قيامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم احترام عقليات مرؤوسيه ونشر أخبار غير صحيحه ؟ بالذات اذا ما ثبت أن هاتفه لم يتم سرقته ؟!! وإذا ثبت أنه لم يقم خلال عدة أيام تالية لسرقة هاتفه بإبلاغ الشرطة أو مطالبة الشركة بإيقاف الشريحة والحصول على شريحة بديلة؟
والسؤال الأهم للسيد ضياء رشوان هنا هو : هل من يتصرف على هذا النحو جدير بتولي وظيفة قيادية في هيئة لها شأنها؟………

ومن القصة التي تخص أحمد يحي وحده ننتقل إلى قصة تخصه هو ومحمد عطا الله مسئول الشئون المالية صاحب الصلاحيات الواسعة بالهيئة رغم أنه مرفوض توليه أي منصب من قبل الجهات الرقابية، وهو أمر مدهش من قبل السيد رشوان!
القصة تتعلق بالمقر القديم للهيئة العامة للاستعلامات في ٢٢ شارع طلعت حرب الذي لا تزال الهيئة تستخدم مجموعة كبيرة من الشقق فيه على الرغم من اتساع مقر مدينة نصر وبالإضافة إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، في الوقت الذي يعد فيه العاملون بمقر طلعت حرب على أصابع اليدين……

وحسنا تفعل الهيئة حاليا بإخلاء وتسليم شقق عديده للشركة المالكة، ومن بينها شقق أربعة كان قد أهداها ضياء رشوان للأستاذة سكينه فؤاد كمقر لاتحاد الصحفيين الأفروأسيوي ، والذي تركته الأستاذة لاخر ليقيم فيه إذاعة إلكترونية ومكتب تدريب إعلامي دون أن يتحمل مليما واحداً من إيجار أو خدمات، وتكلفت الهيئة قرابة ٢٠٠ ألف جنيه قيمة خدمات المكان خلال هذه الفترة، ولم يحاسب محمد عطا الله مسئول الشئون المالية حتى الآن على هذه الأموال بسبب عدم متابعته للمستأجرين!……

ونأتي لما هو أشد وأنكى حول قصة مركز الإعلام والتعليم والاتصال، ذلك المركز الذي كان له تاريخ طويل في معالجة المشكلة السكانية ونشر الوعي عن طريق إنتاج مواد إعلامية كبيرة كما وكيفا وتأثيرا تضم إعلانات توعية وأعمال درامية وغيرها من أشكال التحرك الإعلامي الذي تتبناه الدولة المصرية.
هذا المركز كان له مقر كبير أيضا بعمارة طلعت حرب يجري حاليا إخلاؤه وتسليمه للشركة المالكة للعمارة وهي شركة مصر للتأمين.
والشيء الذي يهمنا هنا هو معدات هذا المركز ذات القيمة الكبيرة سواء كانت تجهيزات “استوديوهات” أو معدات إنتاج إعلامي أو مواد إعلامية ذات قيمة وأهمية تم انتاجها على مدار ثلاثين عاما أو يزيد إلى جانب الأثاث الفاخر والثلاجات والمكيفات وأجهزة العرض وكل ما هو موجود بالمقر من أغراض…….

نريد أن نعرف ماذا حدث خلال الأيام الماضية بخصوص تلك الأشياء ومن الذي تسلمها أو من الذي سيتسلمها؟ وما هي علاقة أحمد يحيى ومحمد عطا الله ومحمد حبيب بما يجري هناك؟ وهل جرى أو سيجري تسليم هذا الأشياء بشكل سليم بعد حصرها أيضا بالشكل القانوني؟ أم ترك أو سيترك مصيرها لقرارات شخصية من قبل أحمد يحيى ومحمد عطا الله ومحمد حبيب؟

نحن نضع الأمر أمام السيد ضياء رشوان دون تشكيك في ذمة أحد ونطالب مثل غالبية أبناء الاستعلامات بأن يتم كل شيء تحت متابعة يومية منه وفي وجود لجان رسمية تدير الأمر إدارة قانونية سليمة ،وهذا ليس عيبا أو نيلا من أحد، خاصة في ظل ما أشيع قبل أيام عن قدوم جهة رقابية للاستفسار عن تلك الأمور ؟! …….

ونبقى أيضا في طلعت حرب لتناول موضوع آخر لا يقل أهمية عن سابقه …حيث ارتأت الهيئة دون سبب مقنع الإبقاء على استئجارها للطابق الرابع من المبنى وهو الطابق المخصص لنادي الصحافة الدولية، ذلك النادي الذي يشهد على أوجه فساد عديده بدءً من فكرة إنشائه ( فهل سيأتي المراسلون إلى مقر حكومي ليتحدثوا ويتسامروا معا وهم يعلمون أنهم تحت الأعين والآذان ؟)
هذا النادي الذي تم تجهيزه وقت إنشائه تجهيزاً جيداً يجعلنا نتساءل: أين تجهيزات هذا النادي الآن؟ وأين تجهيزات المطبخ الفندقي؟ والتساؤل الأخير والأهم: لماذا الإبقاء على مقر هذا النادي التابع للمركز الصحفي وهو لا عمل له، حتى أن السيد ضياء رشوان نفسه على مدى ثماني سنوات لم يذهب إلى هناك أكثر من عشر مرات، فلماذا الإصرار على تحمل قيمة إيجار وخدمات ست شقق لمقر لا عمل له ولا مهام ؟ وهل يعقل أن يكون المقر مكون من 6 شقق ويعمل به موظف واحد فقط ، ولا يجد ما يفعله؟!!!……

ومن طلعت حرب وما يجري فيه نذهب إلى موضوع التعاقدات والاستعانة بأشخاص للعمل بالهيئة ،بشكل ينتقده البعض ربما عن حق أو عن غير حق، ولكن من حقنا أن نستوضح الأمر، خاصة أنه يتم الاستعانة بهؤلاء عن طريق شخص واحد هو محمد عطا الله أحمد حسن الذي يقوم بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذي يرغب في الاستعانة بهم ويقدمه للسيد رئيس الهيئة للتوقيع عليه!…..

وفي ظل ما يثار حول محمد عطا من أمور وشكاوى موجودة بكثرة في سجلات النيابة الإدارية فإن موضوع الاستعانة بأشخاص للعمل بالهيئة يجب أن يخضع لعملية تدقيق وتحري ورقابة من أي طرف أو جهة، ولأن الاستعانة التي ترتضيها توجيهات مجلس الوزراء ينبغي أن تقوم على الخبرات النادرة التي تفتقر لها المؤسسة وليس على المقربين وأبناء المقربين!
هناك أمثلة يضربها أبناء الهيئة حول استعانة السيد محمد عطا الله بالسيدة علية عادل موظفة الشئون المالية المتقاعدة منذ 5 سنوات هي ومجموعة أخرى من السيدات اللاتي بلغن سن الراحة ولا يشكلن أي خبرة نادرة، ونحن لا نشك في قدرات أحد ولكننا نطالب بتوضيح الأسباب التي جعلت محمد عطا الله يستعين بمثل هؤلاء ويستعين بنجل مدير شئون المراكز وهو حديث التخرج وليس لديه أي خبرة نادرة! ……

وعلى أية حال فإن ما ينفق على المتعاقدين في الداخل لا يمثل جناح بعوضة فيما أنفقه محمد عطا الله ونشوى عبد الحميد على موظفين كانوا موجودين وجودا وهميا في مكاتبنا الإعلامية المجمدة منذ ثلاث سنوات خارج البلاد! فمن الذي سيحاسب على الملايين التي أهدرت ولماذا لم يتم تحويل أي منهما للتحقيق حتى الآن؟
هذا هو السؤال الأخطر الذي سنظل نسأله للسيد رشوان، فعلى الرغم من أنه يتعلق بموضوع من عشرات الموضوعات بهذه الهيئة المأزومة ويتعلق بإهدار مال عام كغيره من موضوعات ولكن إهدار ما يصل إلى عشرين مليون جنيه على عمالة وهمية في الخارج يختلف عن إهدار 200 ألف على شقق مؤجرة في طلعت حرب أو العبث بمخصصات صيانة التكييف المركزي ويختلف عن إنفاق 300 ألف جنيه سنويا على مستشار بالإعلام الخارجي رغم عدم وجود مكاتب إعلام خارجي، فالملايين شيء ومئات الألوف شيء آخر!!!
وإلى لقاء آخر