وافق ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا على مرسوم ملكي يقضي بحل مجلس النواب، في خطوة تمهّد لإجراء انتخابات عامة مبكرة مطلع العام المقبل، وفق ما أعلنته الجريدة الملكية أمس الجمعة.
وأوضح المرسوم، الموقّع من رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، أن الحكومة التي تشكّلت في سبتمبر 2025 تُعد «حكومة أقلية متعددة الأحزاب»، ولم تتمكن من تأمين أغلبية داخل مجلس النواب، وهو ما اعتُبر السبب الرئيسي لاتخاذ قرار الحل.
وأشار المرسوم إلى أن البلاد تواجه تحديات دقيقة تتطلب وجود حكومة مستقرة وقادرة على اتخاذ قرارات فعّالة، محذرًا من أن استمرار حكومة الأقلية قد يعرّض الاستقرار السياسي للخطر، ويؤثر سلبًا على النظام الاقتصادي وثقة المجتمع الدولي في تايلاند.
وأكد أن «الحل الأنسب في هذه المرحلة هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة، لإعادة سلطة اتخاذ القرار السياسي إلى الشعب».
وبموجب الدستور التايلاندي، يتعيّن على لجنة الانتخابات تنظيم الانتخابات العامة خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يومًا من تاريخ الموافقة على المرسوم الملكي، وسط ترقب سياسي داخلي لمآلات المرحلة المقبلة
