«تأشيرة الزيارة ليست تصريح عمل».. رامي علم الدين يحذر من سماسرة البحرين: لا تدفعوا أموالكم مقابل أوهام
ممثل الجالية المصرية بالبحرين: لا تغامروا بأموالكم ومستقبلكم.. والتزموا بشروط التأشيرة والقوانين المنظمة للعمل والإقامة
حذّر الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين وعضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى البحرين من الوقوع في فخ سماسرة التأشيرات والانسياق وراء الوعود الوهمية بتوفير فرص عمل من خلال تأشيرات الزيارة، مؤكدًا أن مخالفة القوانين المنظمة للعمل والإقامة قد تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، فضلًا عن الخسائر المالية الناجمة عن التعامل مع جهات غير موثوقة.
وأكد علم الدين أن تأشيرة الزيارة ليست تصريحًا للعمل، ولا يجوز استغلالها لممارسة أي نشاط مهني بالمخالفة للقوانين البحرينية، مشددًا على ضرورة التحقق من مصدر التأشيرة وصحتها والغرض المصرح به قبل السفر، وعدم الانسياق وراء ادعاءات الوسطاء الذين يصورون دخول المملكة بتأشيرة زيارة باعتباره طريقًا مضمونًا للحصول على وظيفة.
وأوضح أن العمل دون التصاريح اللازمة أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية تختلف بحسب طبيعة المخالفة والأحكام المنطبقة عليها، وقد تشمل الغرامات أو الإبعاد أو المنع من العودة وفقًا للقانون ، وشدد على ضرورة الالتزام بمدة الإقامة المحددة في التأشيرة ومغادرة المملكة في الموعد المقرر، محذرًا من الاعتقاد بأن جميع تأشيرات الزيارة تسمح بالإقامة لمدة 90 يومًا كحد اقصي .
وأشاد ممثل الجالية المصرية بالمنشور التوعوي الصادر عن سفارة جمهورية مصر العربية في مملكة البحرين، مثمنًا ما تضمنه من إرشادات بشأن شروط الدخول ومتطلبات الزيارة، ودوره في رفع وعي المواطنين بالإجراءات الواجب استيفاؤها قبل السفر، وحمايتهم من المعلومات المضللة ومحاولات الاستغلال.
وأشار علم الدين إلى أهمية مراجعة الاشتراطات الرسمية والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، بما يشمل كشف حساب بنكي لا يقل عن ٦ شهور ، حجز الفندق وتذكرة العودة وإثبات القدرة المالية على تحمل نفقات الإقامة، ومن بينها مبلغ لا يقل عن ألف دولار بالمطار عند الوصول ، مع ضرورة التأكد من انطباق هذه المتطلبات على نوع التأشيرة قبل السفر.
ووجّه رسالة حاسمة إلى الراغبين في البحث عن فرص عمل بالبحرين، مؤكدًا أن مدخرات المصريين ومستقبلهم لا ينبغي أن يكونا رهينة لوعود السماسرة أو الإعلانات المضللة، وأصحاب الصفحات السوداء، داعيًا إلى عدم دفع أي مبالغ مالية مقابل وعود غير موثقة، وعدم الاعتماد على تعهدات شفهية بشأن توفير وظيفة أو تسوية الوضع القانوني بعد الوصول إلى المملكة.
وشدد على أن الطريق القانوني للحصول على فرصة عمل يبدأ من خلال القنوات الرسمية واستيفاء التصاريح المطلوبة، وليس عبر التحايل على شروط تأشيرة الزيارة أو مخالفة الغرض الممنوح من أجلها، مؤكدًا أن الوعي بالقوانين قبل السفر هو الوسيلة الأهم لتجنب الأزمات القانونية والخسائر التي يمكن تفاديها بالتحقق المسبق.
وفي ختام تصريحه، أكد علم الدين أن حماية المصريين بالخارج وتعزيز وعيهم بحقوقهم والتزاماتهم يتطلبان استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية وممثلي الجاليات، مشيدًا بجهود معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، في متابعة ملفات المصريين بالخارج وتعزيز التواصل معهم وتوعيتهم بالإجراءات المنظمة لشؤونهم.
وجدد ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين تقديره للجهود التوعوية التي تبذلها السفارة المصرية برئاسة السفيرة ريهام عبد الحميد خليل، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية، والتحقق من صحة التأشيرات وشروطها قبل السفر، والالتزام الكامل بقواعد الدخول والإقامة والعمل، حفاظًا على أموالهم وحقوقهم، وحتى لا تتحول رحلة البحث عن فرصة أفضل إلى أزمة قانونية كان بالإمكان تجنبها.
