مجيد: 66% نموًا في صادرات الـPET المعاد تدويره خلال ثلاث سنوات
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الاقتصاد الدائري أصبح ركيزة أساسية للصناعة الحديثة، ودافعًا قويًا لزيادة القيمة المضافة في قطاع البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة “نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك” على هامش معرض “باك بروسيس”، إن الصناعة العالمية تشهد تغيرًا متسارعًا في متطلبات الأسواق، ما يفرض على الصناعة المصرية تبني نموذج الاقتصاد الدائري كخيار استراتيجي.
وأوضح أن النموذج التقليدي القائم على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، مشيرًا إلى أن مرحلة التصميم وحدها مسؤولة عن 80% من النفايات في النماذج التقليدية، ما يجعل تطوير المنتج هو العامل الأكبر في استدامة الصناعة.
وأشار مجيد إلى أن المخلفات البلاستيكية تمثل “ثروة اقتصادية” يمكن تحويلها إلى خامات صناعية ذات قيمة عالية، مستشهدًا بتجارب دولية مثل هولندا وألمانيا واليابان، إضافة إلى تقدم عربي لافت تقوده الإمارات.
وكشف أن صادرات مصر من الـPET المعاد تدويره ارتفعت من 165 مليون دولار عام 2019 إلى 275 مليون دولار عام 2022، بنسبة نمو 66%، لافتًا إلى بروز عدد من الشركات المحلية كمورد رئيسي للأسواق الأوروبية ودخولها في سلاسل توريد دولية.
وأكد أن الفرص المتاحة أمام مصر ما تزال أكبر بكثير، داعيًا إلى تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
مشددًا على أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية قادرة على تغيير خريطة الصناعة وزيادة الصادرات بشكل ملموس.
وأضاف أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح توجهًا عالميًا وليس فقط استجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن البداية تكون من التشريعات والمواصفات التي تضمن تصميم منتج قابل لإعادة التدوير بأقل استهلاك للطاقة والبصمة المائية.
واختتم مجيد بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية.
مشيرًا إلى أن دولًا مثل كينيا والهند اتخذت إجراءات صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وأن الدول الأقل تصنيعًا تُطالَب اليوم بتطبيق هذه المتطلبات عند التصدير للتكتلات الكبرى.
