رجل الأعمال سميح ساويرس: زيادة استثماراتنا بمصر مرتبط بتحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة سياسية لإنقاذ “الجنيه”

قال رجل الأعمال المعروف سميح ساويرس، إن هناك ضرورة عاجلة لأن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات سريعة لحل أزمة سوق الصرف، من خلال تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، معتبرا أن السعر في السوق الرسمية ليس واقعيًا.

وقال “ساويرس” في مقابلة مع “العربية Business”: بدون حل لأزمة سعر الصرف، لن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار وتحديد آلية لتحويل الأرباح.

وأشار إلى أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة الموقعة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف مساعدة مصر، لكن جذب الاستثمارات يتطلب تحريك سعر صرف الجنيه، قائلًا: “متفائل بأن الجانب الإماراتي يمكن أن يحل مشكلات السياحة في مصر لأن لديه اتصالات على مستوى القمة”.

وأشار إلى أنه ليس لديه اهتمامات حاليًا للاستثمار في مصر لحين توحيد سعر الصرف، مشيرًا إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية لديها أراضي في الجونة ومكادي و”أويست” تكفيها، موضحًا أن التوسع يجب أن يكون محسوبًا لأن التوسع بلا حدود له مخاطر.

وقال إن تحويل دولة الإمارات الدفعة الأولى من استثمارات “رأس الحكمة” قبل بدء المشروع يؤكد قوة العلاقات القوية بين البلدين، مضيفًا أن المشروع يعد أهم المشروعات في قطاع التنمية العمرانية في مصر وسداد هذا المبلغ مقابل صفقة يؤكد أهمية القطاع وأنه قائد قاطرة التنمية وسيستمر في ذلك لفترة طويلة، طالما لا توجد مجالات كثيرة في مصر مفتوحة للاستثمار بدون بيروقراطية أو مشكلات فالجميع يلجأ إلى قطاع التنمية العقارية.

وذكر أن مصر تعد أهم مقصد سياحي في الشرق الأوسط، لكن إمكاناتها لم تستغل بالشكل الأمثل، كما أن أعداد السياح الوافدين لمصر هزيلة ومن المفترض أن يكون عدد الوفود إلى مصر أضعاف عدد الوافدين إليها في الوقت الحالي، ولكن توجد مشكلات يجب حلها حتى تزيد الأعداد.

وقال ساويرس: “لازم يحصل تحرك في سعر الصرف لأن المستثمر يريد أن يعد دراسة جدوى وتستدعي دراسة للتكلفة سواء بالجنيه المصري أو بالدولار، ويكون عنده القدرة على تحويل الأرباح، ومن ثم فقبل حل هذه المشكلة لن يأتي استثمار”.

وأضاف: “هذا الاستثمار الذي أتى من الإمارات استثمار حكومي وهو بغرض مساعدة مصر أساسًا وليس مجرد انتهاز فرصة للاستثمار في مجال مربح، بقدر ما هو مساعدة لمصر لإنقاذ العملة أو الجنيه من الانهيار، أما المطلوب فعلًا فهو جذب استثمارات بغرض الربح والتواجد في السوق المصرية”.

وعن تعويم سعر صرف الجنيه المصري قال سميح ساويرس: “حقيقة الأمر أننا نتناسى أن من يستورد سلعة اليوم لا يحسبها على السعر الرسمي للدولار، لأنه يحصل على دولاراته بطريقة أخرى، وحتى لو كان عنده دولار لن يتخلى عنه من أجل أن يستورد سلعة ويحسبه على 30 جنيها في البنك ومن ثم فالسعر الرسمي الموجود ليس واقعيا”.

وقال “لا بد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها للدولار سعر موحد، وقبل ذلك فلا مجال لأي استثمار أجنبي يأتي إلى مصر، فليس معقولًا أن يحول المستثمر الدولار بسعر 30 جنيهًا ليبدأ أعماله في مصر وعندما يحين موعد تحويله للخارج، فلا يجد هذا السعر”.

وفي تعليقه على ما تردد من خروج عائلة “ساويرس” من مصر ونقل مقرات شركاتهم إلى الخارج، قال: “طبعًا هذا كلام غير منضبط لأن تواجدنا في مصر ما زال كبيرًا جدًا، لكننا موجودون في دول مختلفة ما يدعو إلى أن تكون هناك شركة قابضة في مقرات أخرى، ولكن النشاط في مصر ما زال قائمًا والتوسعات في مصر مرتبطة بتحرير سعر الصرف وإزالة بعض العوائق الديمقراطية”.