أطلقت مصلحة الضرائب المصرية النداء الأخير للممولين والمكلفين للاستفادة من التسهيلات المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 2025، مشددة على أن المهلة القانونية تنتهي يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، أي بعد 3 أيام فقط، وهي فرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة قائمة على الثقة والشراكة.
وأوضحت المصلحة أن التسهيلات تشمل تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل عام 2020، مع التجاوز الكامل عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية في بعض الحالات، وإتاحة تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات 2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة، دون التعرض للعقوبات أو الجزاءات المالية.
كما أكدت استمرار تلقي طلبات الانضمام للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه وفق القانون رقم 6 لسنة 2025، موضحة أن ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة تتطلب التسجيل بالنظام قبل 12 أغسطس الجاري.
وجددت المصلحة دعوتها لمجتمع الأعمال بسرعة تسوية أوضاعهم، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم الفني المجاني ووسائل التوعية عبر المأموريات والمراكز الضريبية، والندوات الأونلاين، والمحتوى التوعوي المنشور على موقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب.
