عندما نتحدث عن مرشح برلمانى ، لم يكن فى نيتنا أن نفسّر المفسر أو نبيّن المبين أو نحكى المحكى، قررنا ألا نكون أسرى للروايات الثابتة والراسخة، التى أصبحت مقدسة فى حياتنا السياسية ما مضى منها وما حضر.
وعقيدتى فى الصحافة بنيتها مبكرًا على حكمة عربية قديمة تقول: إنه لا شىء فوق هذا التراب لا يُرى، ولا شىء يُرى إلا ويُذكر، ولا شىء يُذكر إلا ويخلد، وعليه فلا يوجد ما يمنعنا من نشر المخالف لما استقر عليه الناس، ولنترك الأمر للنقاش والحوار والجدل.
لدينا دائمًا رواية أخرى فيما يتعلق بالأفكار والأحداث والأشخاص أيضًا، ولكن ليس معنى ذلك أننا نمتلك الحقيقة المطلقة، فلا يقدر على ذلك أحد أو يتحمله، إننا نقول فقط ما نعتقد أنه صواب من وجهة نظرنا، وهو ما يمكن أن يكون خطأ من وجهة نظر أخرى.
إن المجتمع الحى هو الذى يظل قادرًا على طرح الأسئلة.
المجتمع العاجز عن طرح التساؤلات ويحاول البحث عن إجابات لها هو مجتمع فى حقيقته ميت تمامًا.
ولأننا لسنا كذلك، فإننا سنظل نطرح الأسئلة، حتى لو دخلنا بها إلى المناطق الشائكة، وما أكثرها فى حياتنا السياسية .
سنظل نفتش فيما لم يُنشر؛ حتى لو اقتحمنا بذلك حقول الألغام.
سنظل نبحث وننقب ونطرح عليكم ما نصل إليه حتى لو غضب منا البعض، وقاطعنا البعض، وطاردنا البعض فى المحاكم.
فمن حق الناس أن يعرفوا ما جرى.. وللمعرفة ثمن يجب أن يدفعه الجميع.
يشكك البعض فى النائب احمد ابو زيد النائب عن دائرة منوف سرس السادات و هناك اتهامات لمن كتبوا هذا التشكيك بأن الهوى هو من حكمهم، وأن أقلامهم لم تكن بأيديهم، ولكنها تحركت بأيدى الآخرين، ولم يلتفت أحد إلى أن النائب احمد ابو زيد عانى نفس المعاناة، وهنا يأتى دورنا.. فليس على رأسنا بطحة، ولذلك ستجدون على صفحاتنا طوال الوقت ما لن تعثروا عليه فى مكان آخر.
تمكنت مدينة سرس الليان في شهرين جمع ما يقرب من 2 مليون جنيه من التبرعات المقدمة من النواب، كان آخرها المبلغ الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب الطريقة التي قدم بها النائب أحمد أبو زيد تبرعه، حيث وضعه على المنصة أمام الحضور. وعلى الرغم من أن الهدف من التبرع نبيل، إلا أن إظهار الأموال بهذه الطريقة أثار انتقادات وكأنه ارتكب جريمة كبرى.
والسؤال هنا: لماذا انزعج بعض الناس من وضع المبلغ على المنصة؟
ألم يكن هذا المبلغ كفالة لمجلس إدارة نادي سرس الذي تورط في قضايا وأصبح المجلس بأكمله على وشك الحبس بسبب المخالفات القانونية التي ارتكبها، مثل سرقة التيار الكهربائي للنادي؟
لماذا لم يقم أهالي سرس الليان بدفع تلك الكفالة أو الغرامة بأنفسهم بدلًا من مطالبة النائب بسداد المبلغ؟ وهل عندما يدفع الرجل مليون جنيه يكون قد ارتكب جرمًا يدفع البعض في سرس إلى الشجب والاستنكار لوضع النائب المال على المنصة؟
في الواقع، كان النائب حريصًا جدًا على إظهار تبرعه بهذا المبلغ لدرجة تمنع أي تشكيك في الأمر. ولمنع أي لغط، أعلن عن التبرع لإسكات أي ألسنة قد تدعي أن الأمر مجرد تمثيل وأنه لم يكن هناك تبرع حقيقي. لهذا، وضع النائب المال على طريقة المثل الشعبي “توتو على كبوته أهوت”.
بما أن النائب أحمد أبو زيد رجل أعمال وليس لديه متسع من الوقت ليقول ما إذا كان قد تبرع أم لا، وهو رجل صريح، فلماذا نكره الصراحة؟
أليس الإشهار من صفات الزواج الشرعي السليم؟ فلماذا ننزعج من الحقيقة والصراحة ومن الطرق المشروعة؟
أنكر مجلس إدارة نادي سرس بنكران تبرع المرشح سليمان خليل الذي قدمه في رمضان الماضي، أي بعد أقل من شهرين. وأصدر المجلس بيانًا أمس ينكر فيه تبرعه بمبلغ مليون جنيه، وذلك لأن الرجل لم يعلن عن المبلغ، فضاع ما قدمه من تبرعات للنادي.
يثار هنا تساؤل: هل بات نادي سرس الليان يعتمد على النواب والمرشحين لسداد التزاماته؟ ولماذا لم يسدد أهالي سرس بأنفسهم إذا كانت لديهم الرغبة في الاستياء من الإعلان عن التبرعات؟
النائب أحمد أبو زيد معروف عنه صراحته ووضوحه، وإذا طلب منه أحد خدمة، سواء شخصية أو عامة، يقول: “لنرى كم تتكلف وسيتم تنفيذها على نفقتي”. ولكن يبدو أن الأهالي يرغبون في أن يبادر بنفسه ويتكفل بالأمر وينزل للعمل دون معاناة منهم، وهذا هو موضع الخلاف. لماذا يعتمد الأهالي على النواب في كل شيء؟
من الأفكار الشائعة لدى الناس أن النائب هو العصا السحرية التي تحل مشاكلهم، ولكن ربما لم يعد بإمكان أي نائب تقديم خدمات بالقدر الذي كان يفعله في عهد مبارك. تلك هي المعضلة، فالسياسة تغيرت، وأصبح دور النواب تشريعيًا فقط وليس خدميًا. أما من يريد الحصول على تأشيرات ليضحك بها على الناس، فهي والعدم سواء.
لكن النائب أحمد أبو زيد يسعى بشكل مستمر لتقديم أفضل قيمة مقابل التكلفة والخدمة، وقد تجلى ذلك منذ أيام ترشحه في الدورة المنتهية. ومع ذلك، يعتقد البعض خطأً أن دور النائب يقتصر على التجول بين المنازل لتقديم الدعم المالي، وهذا غير صحيح إطلاقًا. فمن غير المعقول المطالبة بمطالب شخصية من النواب بشكل إلزامي أو توجيه الانتقادات اللاذعة لهم. هذه هي إحدى مشكلات مجتمع اعتاد على اعتبار النائب حلًا لكل شيء، في حين أنه لا يمتلك صلاحيات خدمية مباشرة.
ولعل سعيهم قد أثمر، وهذا ما تجسد على أرض الواقع في سعي النائب أحمد أبو زيد للحصول على أحدث وحدة بصرية لمستشفى رمد منوف العام، والتي ستصل خلال ساعات إلى المستشفى.
فنحن لا نسعى إلى التجريح، ولا إلى إهالة التراب على الأهالي ، فهؤلاء ليسوا إلا بشرًا، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وعليه نحن نسعى إلى رسم صورة واقعية وحقيقية لما جرى، ليعرف الجميع ما حدث دون تزوير ولا تحريف ولا تزييف.
هذه رسالتنا التى ندعو الله أن يعيننا عليها.
ونتمنى من الله أن يشرح صدوركم لها.
