أخبار السلايدرأخبار العالم

مجلس الأمن يوافق على مبادرة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون دعوة لوقف الحرب

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة “لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة “لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية” لمسودة قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.

وبحسب مصدر مطلع لشبكة (CNN) فقد تم تخفيف نص مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن تعليق القتال بين إسرائيل وغزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، وفقا لمصدر مطلع على النص، حيث تقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لدعمه.

وكانت لغة مشروع القرار التي تدعو إلى اتخاذ “خطوات عاجلة” لتمهيد الطريق “لوقف مُستدام للأعمال العدائية” فعالة في قرار الولايات المتحدة بدعم قرار مجلس الأمن، يزيد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما يدعو إلى وقف هذه الأعمال العدائية.وبحسب المصدر فقد تم استبدال لغة النص بـ”خطوات عاجلة للسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، وكذلك لتهيئة الظروف لوقف مُستدام للأعمال العدائية”.

وقال مصدر دبلوماسي لشبكة CNN في وقت سابق، إن القضايا الرئيسية في المفاوضات حول المسودة، تضمنت صياغة حول “وقف الأعمال العدائية”، ودعوة الأمم المتحدة إلى “إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة”.

وكان دبلوماسيون يعملون خلف أبواب مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على القرار الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات إن المسودة بدأت بالدعوة إلى “وقف عاجل” للأعمال العدائية.

وأضاف المسؤول أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تدعمان حاليا وقف إطلاق النار، لذلك ردت الولايات المتحدة بـ”صيغة أكثر سلبية”، واصفا اللغة التي انتهى بها الأمر في القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى