صندوق هيئة قناة السويس بقلم رامي علم الدين

بموافقة مبدئية ناقش البرلمان المصري قانون صندوق هيئة قناة السويس، ومن أجل تحقيق أهدافه المنصوص عليها يمكنه حسب نص القانون شراء وبيع وتأجير وإستئجار وإستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والإنتفاع بها، قناة السويس تتمتع بحماية المادة 43 بالدستور المصري، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، بإعتباره مركزاً إقتصادياً متميزاً .
ماذا يعني ماسبق ؟
إذا قررت أي جهة فرضاً بيع حصص أو أسهم من القناة سيتعين عليها تعديل الدستور، مشروع القانون الخاضع للنقاش في مجلس النواب لايتحدث عن قناة السويس نفسها، ولكن عن صندوق تابع لهيئة القناة يستثمرالفوائض المالية وتنميتها، مشروع القانون حتى الآن في مرحلة المناقشة وتدور حوله خلافات كتيرة وأثار جدل واسع بين المواطنين، طبقاً لما نعرفه الصندوق المُشار إليه مُنشأ بالفعل، وتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الإقتصادي ويملك حالياً حوالي 80 مليار جنيه لكن المستهدف هو إصدار قانون بينظمه، وكيفية إدارته، فلسفة هذا القانون تقوم على إيجاد كيان مستقل له أهداف إقتصادية، ورؤية إستثمارية لتعظيم الفائض الناتج من إيرادات القناة كما هو معلن حتى الآن،
مايتعين علينا فعله هو الإنتظار حتي يذال اللبس ونلمس الحقائق، ونستمتع بايضاح لمشروع الحكومة بشأن هذا المقترح الاقتصادي الذي يراه البعض طوق نجاه في ظل أزمة اقتصادية داخلية، الكثافة السكانية، ضعف الإنتاج، تراكم الديون، وعالمية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وتوابع الحرب الروسية الأوكرانية .

موافقة الصندوق على منح مصر دفعة فورية من قرض عاجل، ولكن تم تخفيض الدفعة الأولى إلى 347 مليون دولار، بدلاً من 750، والتأكيد على 4 شروط واضحة :
1- تحرير سعر صرف الجنية ( ما يعني أن التعويم حتمي ).
2- سياسة نقدية تخفض التضخم وتقلل الإقتراض.
3- ضبط الأوضاع المالية لخفض الدين العام.
4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية الساحة لجميع الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام،تدخل سافر في أدق أمورك حتي لو كانت المشاريع العملاقة تم تنفيذها بواسطة الجيش تفاديا للفساد والتلاعب، علينا التحمل، نحن نحتاج بالفعل إلى أن نكون جادين بخصوص الإستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، وبحاجة أيضا إلى تسهيل ممارسة الأعمال لجميع الشركات (سواء كانت أجنبية أو مصرية)، سيكون من الأفضل يا حكومة أن تستمعي إلى خلع فرص استثمارية جاذبة، والتفكير خارج الصندوق، دعم مجتمع الأعمال الذي يتكون من مصريين فخورين بوطنيتهم ويعملون على خلق وظائف هادفة ومجزية لبناء دولة أقوى وأكثر إزدهاراَ، من الواضح أن هناك تعارض في الرؤي لدي أجنحة داخل الدائرة المحيطة بصنع القرار المصري حول مشروع قانون صندوق قناة السويس الاستثماري ، حين ينتقد مستشار الرئيس ورئيس هيئة قناة السويس السابق القانون صراحة وعلانية، يصبح وجود القلق عند عامة الشعب له ما يبرره، خاصة وأن قناة السويس ساكنة في وجدان الوعي المصري، وتمثل أمن قومي استراتيجي ، ومصدر أساسي للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى دور القناة الاستراتيجي كشريان دولي يربط بين قارات العالم، الأمر الذي جعلنا مراراً نطالب صانع القرار عدم ترك الشعب نهباً للقلق وضرورة التوضيح، فالإعلام المستنير والشفافية ومصارحة المواطن الذي يئن من المواجع هو الملاذ الوحيد لدفع عجلة التنمية والاستقرار، وأولى الخطوات الصحيحة نحو بناء الجمهورية الجديدة.