بدعم صيني.. مصر تسرّع تحديث شبكة الكهرباء استعدادًا لوصول الطاقة المتجددة إلى 45% من المزيج الكهربائي
مصر تستعين بالخبرة الصينية لتطوير الشبكة الكهربائية ودعم خطة الوصول إلى 45% طاقة متجددة بحلول 2028
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مسؤولي مجموعة الصين لهندسة الطاقة (China Energy) ومعهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني (EPPEI)
سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تخطيط الطاقة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة
وخطة وزارة الكهرباء لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية، والاستفادة من الخبرات الصينية في دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع
إلى جانب استعراض الحلول التكنولوجية الخاصة بتخزين الطاقة وتعزيز مرونة الشبكة واستقرارها.
كما تناولت المباحثات سبل التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية
إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.
وأكد وزير الكهرباء أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ستسهم في رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الشبكة القومية ورفع كفاءتها
بما يضمن التشغيل الآمن واستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
لافتًا إلى أن مشروعات تخزين الطاقة ستصل قدرتها إلى نحو 14,320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2028، بما يعزز أمن الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة مع الجانب الصيني، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل مصر.
مؤكدًا ترحيب الوزارة بتوسيع مجالات التعاون لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويأتي التعاون المصري الصيني في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة
التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة.
بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.
