رجب هلال حميدة.. يكتب : رسالتي الي السيد رئيس الجمهوريه

[٥/‏٩ ١٠:٢٨ م] محمود كمال الدستور: بعد مقال الامس للرد علي

ممدوح حمزه

وابراهيم عيسى..

رسالتي الي السيد رئيس الجمهوريه..

السيد رئيس جمهورية مصر العربية..

تحية طيبة وبعد.

نرفع لسيادتكم هذا المقال لتكتمل رؤيتنا نحو الوطن واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية، وإيماناً بأن قوة مصر واستقرارها يرتكزان على جبهة داخلية صلبة متلاحمة.

يمر وطننا العزيز بمرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الإقليمية العاصفة مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطن المصري، مما يستوجب صياغة مسار وطني جامع يعزز السلم المجتمعي ويحمي البلاد من مخاطر الاحتقان.

أولاً: تداعيات المحيط الإقليمي وأثرها علىمصر، فالحروب والنزاعات المستعرة المحيطة بحدودنا – من غزة والمشرق العربي إلى السودان وليبيا واضطرابات البحر الأحمر وبعض دول القرن الافريقي – فرضت على مصر كلفة استراتيجية واقتصادية باهظة. وتتمثل تداعياتها المباشرة في

تراجع الموارد السيادية:

تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل حاد نتيجة التوترات البحرية، مما عمّق أزمة النقد الأجنبي.

الضغط على الخدمات الأساسية: استضافة الملايين من ضيوف مصر النازحين من دول الجوار شكل عبئاً إضافياً على البنية التحتية، والسلع التموينية، والمنظومة الصحية والتعليمية.

تراجع السياحة والاستثمار:

أدت حالة عدم الاستقرار الإقليمي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذبذب قطاع السياحة.

ثانياً:

واقع الشارع المصري والضغوط الاجتماعيةفي ظل هذه الظروف، يواجه الشعب المصري ضغوطاً معيشية غير مسبوقة.

إن الارتفاع المتتالي في معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وغلاء السلع الأساسية والمحروقات، قد دفع بفئات واسعة من الطبقة المتوسطة والفقيرة إلى حافة العوز.

إن استمرار هذا التآكل في القدرة المعيشية يولد حالة من الإحباط المجتمعي التي تشكل – إذا تُركت دون معالجة جذرية – تهديداً حقيقياً للاستقرار العام وصمام أمان البلاد.

ثالثاً:

حلول ومقترحات قابلة للتنفيذمن أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص للإصلاح وتحصين الدولة..

نتقدم لسيادتكم بحزمة من الحلول العملية العاجلة:

1. الملف السياسي والحقوقي (صمام الأمان):

يتطلب ذلك تفعيل المسار المؤسسي للعفو الشامل:

وذلك بإصدار عفو رئاسي واسع عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير والسياسيين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

٢..توسيع المجال العام:

وذلك بتمكين الأحزاب السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني من العمل بحرية، واعتماد مخرجات “الحوار الوطني” كخارطة طريق للإصلاح التشريعي والسياسي..

رابعاً ..

الملف الاقتصادي والاجتماعي (تخفيف الأعباء)

حماية الطبقات الأكثر احتياجاً:

وذلك بمراجعة شروط وشبكات الحماية الاجتماعية (مثل تكافل وكرامة)، وربط الدعم النقدي والسلعي بمعدلات التضخم الحقيقية لضمان حد الكفاف للمواطنين.

البدء في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام

وذلك بالعمل الجاد على توجيه الموارد المالية نحو قطاعي التعليم والصحة كمحركين أساسيين للتنمية البشرية، وتأجيل المشروعات القومية الكبرى غير العاجلة لتقليل استهلاك النقد الأجنبي وحجم الدين العام.

تمكين القطاع الخاص والإنتاج المحلي:

والتوحيه الحازم بتقديم حوافز ضريبية وجمركية حقيقية لقطاعي الصناعة والزراعة، لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الشامل.

سيادة الرئيس،إن قوة النظام واستقرار الحكم لا ينبعان فقط من التدابير الأمنية، ((وقد تحملت وزارة الداخليه العبئ الاكبر من أخطاء بعض سياسات الوزارات الخدميه والمجموعه الاقتصاديه ))بل من الرضا المجتمعي وشعور المواطن بالعدالة والكرامة في وطنه.

إن الإقدام على خطوات إصلاحية شجاعة هو السبيل الأنجع لقطع الطريق على المتربصين بالبلاد، وهو الضمانة الحقيقية للعبور بمصر إلى بر الأمان وسط هذه الأمواج الإقليمية المتلاطمة.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

[٥/‏٩ ١٠:٢٨ م] محمود كمال الدستور: #شوف_يا_عزيزي_المصري

الفرق بين الكذاب و المدلس ….؟¡

الكذاب معروف…..طبعا ..!

أما المدلس ..هو من يكذب ليقنعك بأن الكذب هو الحقيقي ليكسب من تغفيلك و غباءك…..( بس كده)

=====================

رسالة إلى علاء مبارك:

يا علاء بك..

تعلم انني احب مبارك واحترمه، ولكن الحق قديم ويأتي قبل المحبة والاحترام، وحب الوطن أغلى واهم من الحاكم..

من حين لآخر تخرج علينا لتعطينا دروسا في الوطنية ، وتحذّرنا من “التفريط في أصول الدولة”!! ، وكأنك حارس أمين على ميراث لم تمسسه حكومات سابقه في عهد مبارك بسوء❗

أخاطبك من موقع من قرأ الأرقام والوثائق والأحكام القضائية النهائية التي أدانت الحكومات السابقه في عهد المرحوم بإذن الله تعالى والدك ..

فاسمح لي أن أذكّرك ، بمن الذى باع فعلا ، ومن هو من فرط حقا..

 

(1). أرقام لا تحتمل التأويل

بين عامي 1991 و 2010 ، تم بيع أو خصخصة ما بين 382 و 412 شركة مملوكة للدولة المصرية !!. الحصيلة الرسمية المعلنة تراوحت بين 50 و 57 مليار جنيه .. لكن مركز الأرض لحقوق الإنسان وثّق أن العدد الحقيقي للشركات المباعة بلغ 623 شركة مقابل 23 مليار جنيه فقط ، بينما أُعلن رسميا عن بيع 412 شركة مقابل 320 مليار جنيه !!. فارق بهذا الحجم بين المُعلن والموثّق ليس خطأ حسابيًا يا علاء.. إنه فساد وسرقة علنية !!

في البرلمان ، عام 2006 ( وكنت عضواً فيه)، سُئل عن غياب 13 مليار جنيه كاملة من حصيلة الخصخصة عن حسابات الحكومة !!.. 13 مليار جنيه تبخرت في الهواء ، ولم يخرج يومها أحد ليلقي درسا في الوطنية عن “التفريط في المال العام” .!!

وبحسب شهادات موثقة ، تم بيع 75% من قيمة الشركات مقابل 2.5% فقط من قيمتها الحقيقية !!. هذه ليست خصخصة يا علاء … هذه خيانة❗

 

(2). من الذى باع فعلا: قائمة لا أحتاج أن أختلقها

لن أتحدث بالعموميات حتى لا تتهمني بالتجني .. إليك الأسماء:

(أ) عمر أفندي ، أعرق سلسلة تجارية مصرية ، تم بيع 90% من أسهمها عام 2005 لمستثمر سعودي بمبلغ لم يتجاوز 589.5 مليون جنيه ، بينما كان تقييمها المبدئي مليار جنيه ، مع احتفاظ المشتري بكل الأصول العقارية التاريخية والموظفين كهدية إضافية !!. ثم أُبطل البيع لاحقا بحكم قضائي نهائي عام 2013 وأُعيدت للدولة ، لأن القضاء المصري نفسه — وليس خصوم أبيك السياسيين — قال إن ما جرى باطل❗.

(ب) شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، الشركة الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، تم بيعها عام 1994 لشركة أمريكية وعائلة سويرس بـ17 مليون دولار فقط ، بينما قيمتها الحقيقية تجاوزت 100 مليون دولار ، وقيمة أرضها وحدها بلغت 200 مليون جنيه !!. المشتري هدمها وباع الأرض.. مصنع كامل بخبرات مصرية تراكمت لعقود ، تحوّل إلى ركام ليُباع برخص التراب❗.

(ج) حديد الدخيلة ، انتقل إلى أحمد عز عبر إعادة تقييم مشبوهة ، فأصبح رجل واحد مقرّب من دائرة الحكم والسلطه يسيطر على قطاع الحديد بأكمله في مصر !!. هل هذا اقتصاد حر يا علاء ، أم توزيع إقطاعيات على الأصدقاء ⁉️

(د) الشركة العربية للتجارة الخارجية ، تم بيعها عام 1999 بـ 13.68 مليون جنيه فقط ، بينما أصولها تتجاوز 400 مليون جنيه ، والمشتري لم يسدد حتى المبلغ الهزيل المتفق عليه ، بل دفع 6.84 مليون جنيه فقط ولم يُكمل الباقي أبدا !!. شركة كاملة أُهديت مجانًا تقريبًا، ولم يحاسب أحد❗ .

(هـ) طنطا للكتان والزيوت ، التى تم إعادتها لاحقا للدولة بحكم قضائي.

(و) وإلى جانب هذه ، عشرات الأسماء الأخرى: صيدناوي ، بنزيون ، هانو ، شيكوريل ، شركات أسمنت أسيوط وبني سويف وطرة والإسكندرية ، شركات غزل ونسيج شبين الكوم وقليوب ، بنك الإسكندرية، الأهرام للمشروبات ، مصانع كوكاكولا وبيبسي محليا ، كفر الزيات للكيماويات، وأصول سياحية وفندقية وشركات إسكان كاملة مثل مدينة نصر للإسكان….. إلخ❗.

 

(3). نمط واحد ، وليس حوادث متفرقة

يا علاء بك ، هذا ليس سردا عشوائيا لصفقات متناثرة .. هذا نمط متكرر طوال عشرين عاما:

(أ) تقييم مزور يقلّل القيمة الحقيقية للأصل. !!

(ب) بيع لمقربين من دائرة السلطة أو مستثمرين تُمنح لهم امتيازات استثنائية !!.

(ج) تسريح جماعي للعمال دون تعويض حقيقي أو خطة بديلة !!.

(د) تحويل الأصل الصناعي في النهاية إلى قطعة أرض تُباع أو تُبنى عليها أبراج سكنية !!. المصنع يموت ، والأرض التي تحته هي الكنز الحقيقي الذي كان الجميع يتصارع عليه منذ البداية. !!

وبعد سقوط النظام عام 2011، رُفعت أكثر من 40 دعوى قضائية لإبطال هذه الصفقات ، وصدرت أحكام نهائية بإعادة عمر أفندي والنصر للمراجل البخارية وطنطا للكتان للدولة وغيرها.. هذه ليست اتهامات من معارض غاضب يا علاء ، هذه أحكام قضائية نهائية باتة ، صادرة عن محاكم مصريه مستقله .❗

(4). الخلاصة

حين تخرج اليوم لتُحذّرنا من “التفريط في أصول الدولة”، أقول لك:

مبارك حكم مصر ثلاثين عاما ، وخلال عشرين عاما منها كانت الدولة تبيع شركاتها الرابحة — الرابحة تحديدا وليس الخاسرة — بأبخس الأثمان ، لأناس محددين ، بمعايير تقييم لم تُطبَّق بنزاهة.. وهذا موثق بأحكام قضائية نهائية !!.

وعد إلي مضابط البرلمان لتطلع علي ماتقدمت انا به من استجوابات وطلبات إحاطه واسئله مستخدماً حقي الدستوري والقانوني في مراقبة الحكومه حول كثير مما ذكرته هنا ، وهو قليل من كثير!!!

إما أن تعتذر عن عقدين من نهب أصول الشعب ، وإما أن تصمت❗

رجب هلال حميده

برلماني سابق