بدء التسجيل العيني لـ46.54 ألف قطعة عقارية في الرياض والقصيم.. 6 سبتمبر
أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لنحو 46.54 ألف قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم
اعتبارًا من يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى نهاية يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الجديدة تشمل 36.26 ألف قطعة عقارية في منطقة الرياض، إلى جانب 10.28 ألف قطعة عقارية في منطقة القصيم
وذلك ضمن جهود تطوير منظومة السجل العقاري ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.
مناطق وأحياء مشمولة بالتسجيل
وتشمل المرحلة في منطقة القصيم عددًا من الأحياء والمناطق العقارية في دخنة والعمار وعقلة الصقور والبطين، إضافة إلى قطع عقارية في ضرية والمذنب.
وفي منطقة الرياض، تشمل أعمال التسجيل عددًا من الأحياء والمناطق في البجادية والحريق والحلوة والرويضة والسر وبدائع العضيان وحوطة بني تميم
إلى جانب قطع عقارية في الأرطاوية والجمش والخرج والدوادمي والقصب وتمير وحريملاء وساجر وشقراء وعفيف ونفي.
كما تتضمن المرحلة أجزاءً من مناطق مفتوحة تابعة لبلديتي السلي والعزيزية في مدينة الرياض.
وأكدت الهيئة أن اختيار المناطق والأحياء المشمولة تم وفق معايير محددة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة خلال المراحل المقبلة.
التسجيل إلكترونيًا أو عبر مراكز الخدمة
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في المناطق والأحياء المحددة سيكون متاحًا من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عبر مراكز الخدمة، موضحة أن إتمام التسجيل يتطلب وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المشمولة إلى التأكد من صحة صكوك الملكية واستيفائها للاشتراطات المطلوبة، استعدادًا لبدء عملية التسجيل في الموعد المحدد.
كما أتاحت الهيئة الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال منصاتها الرسمية، أو عبر مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.
رقم عقار وصك تسجيل ملكية
وبدءًا من الموعد المحدد للتسجيل، سيصدر لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها رقم عقار وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات العقار وأوصافه وحالته، إلى جانب الحقوق والالتزامات المرتبطة به، استنادًا إلى المعلومات الجيومكانية الدقيقة.
وتستهدف منظومة التسجيل العيني للعقار رفع موثوقية الملكية العقارية، وتعزيز الشفافية، ودعم البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
