بقلم: شيماء عبد المقصود
بعد انسحاب إسرائيل من غزة ونهاية الحرب عليها، بدأت الأنظار تتجه نحو مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن الحرب نفسها، وهي مرحلة إعمار غزة.
فقد دُمرت المنازل والبنية التحتية، واشتدت معاناة الأهالي، لتُطرح تساؤلات ملحة: من يتحمل مسؤولية إعادة الإعمار؟
إعمار غزة يحتاج إلى مليارات الدولارات، ولا يمكن لمصر وحدها أن تتحمل هذا العبء الاقتصادي الهائل، خاصة وهي في بداية مرحلة من الانتعاش الاقتصادي الذي يتطلب الحفاظ عليه.
لذلك، لا بد من مساندة عربية ودولية حقيقية لمصر في هذا الملف الإنساني والسياسي المعقد.
إن دول الخليج، التي تمتلك فوائض مالية ضخمة، مطالَبة بأن تكون في مقدمة الداعمين، فبدلًا من أن تُهدر المليارات في صفقات سياسية، فالأولى أن تُوجَّه هذه الأموال لإعمار غزة.
كما أن قادة حماس المقيمين في الخارج، في قطر وتركيا وغيرهما، ممن يملكون الثروات الطائلة، يتحملون مسؤولية كبرى في دعم الإعمار، فهم من أشعلوا فتيل الحرب، وعليهم الآن أن يسهموا في إصلاح ما أفسدته سياساتهم.
وكذلك رجال الأعمال الفلسطينيون المنتشرون حول العالم، فهم مطالبون بواجبهم الوطني تجاه أبناء وطنهم.
ولا ننسى أن هناك دولًا غربية شريفة مثل إسبانيا وفرنسا، وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ويمكن أن تكون شريكًا نزيهًا في إعادة البناء.
لقد قدمت مصر الكثير منذ عام 1948، من أرواح أبنائها وجيوشها وسلاحها، في سبيل القضية الفلسطينية، وفي حرب غزة الأخيرة كانت الأكثر دعمًا للشعب الغزي، عبر قوافل الإغاثة والمساعدات التي عبرت مئات الشاحنات، رغم الضغوط الدولية والإسرائيلية الهائلة، فقط لتمنع تهجير الفلسطينيين وتحافظ على أرضهم وكرامتهم.
واليوم، بعد أن أدت مصر دورها بكل أمانة وشرف، حان الوقت لأن يتحمل الآخرون مسؤولياتهم.
فعلى القاهرة، بقيادتها الحكيمة، أن تدعو إلى مؤتمر دولي لإعمار غزة، يضم قادة حماس، ورجال الأعمال الفلسطينيين، وزعماء الخليج، ورؤساء الدول الأوروبية الداعمة، ليضع كل طرف ما يستطيع من أموال لإعادة إعمار القطاع وإعادته أفضل مما كان.
إن الأموال موجودة، لكنها تحتاج إلى إرادة صادقة، ومصر — كعادتها — ستظل المصلحة المعمّرة لكل من حولها.
