مجدي سبلة.. يكتب / الرسالة الأخيرة الى الاستعلامات !!

الكثير من اللغط والكثير من الغضب أثير مؤخرا حول الهيئة العامة الاستعلامات المصرية، تلك الهيئة التي لعبت دورا كبيرا على مر تاريخها كجهاز علاقات عامة للدولة المصرية ومارست الكثير من الأنشطة داخليا وخارجيا وقدمت خدمات جليلة لكل أجهزة الدولة المصرية، فعلى مستوى الداخل مارست الهيئة نوعين من الاتصال الصاعد والهابط بما يحقق مصلحة الدولة المصرية، والمقصود بالاتصال الهابط هو توصيل ما تريد الدولة توصيله إلى الجماهير من توعية وشرح لبعض السياسات، أما الاتصال الصاعد فيقوم على توصيل نبض الرأي العام إلى الحكومة للاستفادة بذلك في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
ولكن في الفترة الأخيرة، تعرضت الهيئة لهزة عنيفة نتجت عن ابتعاد ضياء رشوان رئيسها الحالي الذي لا يزال موجودا على رأسها حتى كتابة هذه الكلمات عن أبناء هذه الهيئة وإصراره على الاحتفاظ ببعض القيادات التي بنت حاجزا مضرا جدا بينه وبين مرؤوسيه، هذا الحاجز خلق حالة احتقان كبيرة وأصاب الغالبية العظمى بحالة احباط شديدة وصنع بيئة عمل فاسدة لا تؤدي إلى أي درجة من درجات الإبداع! وقد فجرت الحالة الموصوفة عشرات الأسئلة لدى أبناء تلك الهيئة .

وهذه الأسئلة لابد للسيد ضياء رشوان نفسه أن يجيب عليها وأن يدحض ما ورد بها، إن لم يكن دفاعا عن هيئة لها شأنها من الناحية التاريخية، فليكن دفاعا عن نفسه هو كرجل له تاريخ كباحث ورجل له اسمه في تاريخ الصحافة المصرية، ولأن السكوت يفتح كل أبواب الشك والتأويل على مصراعيها، فهيئة الاستعلامات التي أدارها مفكرون ومثقفون كبار، ليست شيئا هينا لكي نسمع عنها ما نسمعه، وضياء رشوان ليس اسما عاديا لكي يظل صامتا حول ما يقال عن الهيئة على ألسنة أبنائها أولا وعلى ألسنة غيرهم بالتبعية، وإنني شخصيا أعتبر أن الإساءة لرجل كان نقيبا للصحفيين إساءة لي شخصيا.
وعندما يتبين لنا أن كل ما يقال عن الهيئة هذه الأيام منشأه حالة غضب موجهة من الغالبية العظمى من أبناء الهيئة تجاه مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة من حاشية الرجل، فلابد أن نتعجب من هذا الصمت الذي التزم به رئيس الهيئة والتزم به رجال حاشيته الذين لم يفعلوا شيئا سوى استعداء بعد الصبية وأنصاف المتعلمين لكي يهاجموا بعض الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي ممن يظنون أنهم يتحدثون بسوء عن قيادات هذه الهيئة !

لوجه الله والوطن ولأجل مؤسسة لها تاريخ، لابد أن يجيب رشوان على هذه الأسئلة إجابة شافية، سواء كان مستمرا في قيادة هذه المصلحة أو كان منقولا إلى منصب جديد!
لن نسألك عن سبب إبقائك على حاشية ارتكبت بقربها منك مئات المظالم ونكلت بالكثير من الشرفاء وقتلت كفاءات خلال غيابك عن بيتك، فهذا أمر يخصك، على الرغم من أن منهم من هو مرفوض تعيينه في أي منصب من قبل الأجهزة الرقابية ومنهم من حصل على منصبه بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية! ومنهم من تاريخها كله فشل مهني !ومنهم من بلغ السبعين عاما ولم يغادر منصبه !

اختر من تشاء وامنحه من الصلاحيات ما تشاء، ولكن من حقنا- إذا كنا حقا مخلصين لهذا البلد- أن نسألك عن أفعالهم، خاصة إذا كان في الأمر مخالفات مالية وإضرار بمصلحة الدولة التي نقوم جميعا بالدفاع عنها، ولأن شرف الكلمة يحتم علينا أن نقول للمحسن أحسنت ونقول للمسيء قف من أنت !

ليس لنا في الأمر أي مصلحة خاصة، وليس لنا عداوة مع أحد، ولكن لنا انتماء لهذا البلد الذي هرمنا في الدفاع عن ترابه!
وأول سؤال نسأله للسيد ضياء رشوان: ما الذي تم بخصوص مكاتب الإعلام الخارجي التابعة للهيئة بالخارج بعد أن تم تجميد عمل هذه المكاتب منذ 31 ديسمبر 2021 ؟

لماذا قام محمد عطا الله أحمد حسن مسئول الشئون المالية بالهيئة ،حسب الوثائق الموجودة بأيدينا، بإرسال خطاب لوزارة الخارجية يطلب فيه الإبقاء على عمال أجانب بهذه المكاتب دون أي ضرورة ودون أي عذر أو التزام قانوني تجاه هذه العمالة بعد انهاء مهمة الملحقين الإعلاميين وعدم إرسال غيرهم حتى الآن؟
نحن نسأل هذا السؤال لأن المبالغ التي تكلفتها هذه العمالة بلغت عشرات الملايين من الجنيهات! ونحن نسألكم :هل بالإمكان أن تقوموا بالإفصاح عن قيمة هذه الملايين بالضبط؟

وإذا كنتم قد سارعتم بالاستغناء عن هذه العمالة الموجودة دون أي مبرر بعد مقال كتبناه وبعد مرور ثلاث سنوات على وجودها الذي كلف الهيئة ما يزيد على عشرين مليون جنيه، ألا يعد ذلك اعتراف صريح منكم بأن وجودها كان أمرا خاطئا؟

ولماذا إذن لم تأمروا بتحويل محمد عطا الله مسئول الشئون المالية الذي وجه في خطاب موجود لدينا ببقاء هذه العمالة أو بمساءلة نشوى عبد الحميد المسئولة عن عمل المكاتب الخارجية؟
ألا يكفي هدر عشرين مليونا أو يزيد لكي يحاسب من تسبب في هدرها؟

ألم تعلم أن هذه المكاتب المغلقة قد سددت إيجارات وقيمة استهلاك كهرباء واتصالات بملايين أخرى أكثر من رواتب العمال المذكورين؟
من الذي أقنعكم بالإبقاء على هذه العمالة في مكاتب توقف نشاطها؟ هل يجوز لعامل يحمل جنسية أجنبية أن يصبح ممثلا للدولة المصرية في ظل عدم وجود ملحق إعلامي بالمكتب؟ لابد أن تعلن لنا يا سيدي الفاضل كم مليون أنفقت على هذه المكاتب؟ ولماذا أنفقت؟

أما سؤالنا التالي فهو عن أمر يخصكم أنتم سيدي الكريم ونحن نطرحه عليكم في صورة سؤال ونؤكد على ذلك بكلمة استفهام في أوله وفي لآخره لكي نبدي حسن نيتنا ولكم أن تجيبوا بما شئتم: ما تعليق سيادتكم على القصة التالية؟:

“عندما تم تخصيص مقر للهيئة العامة للاستعلامات بمبنى وزارة الدولة للإعلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، قامت الهيئة بتشطيب ذلك المقر، وتجهيز مكتب راق لرئيس الهيئة، وحدث منذ عدة أشهر أن حضر السيد ضياء رشوان رئيس الهيئة اجتماعاً بمكتب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنفس المبنى بالعاصمة الإدارية وانبهر بالمكتب وتجهيزه، وعقب الاجتماع طلب تجهيز مكتب جديد له لا يقل عن مكتب رئيس المجلس، وبالفعل تم مبدئياً تخصيص ٧ مليون جنيه ( قبل تقفيل الميزانية ) وتم تجهيز مكتب على أعلى مستوى ملحق به غرفة نوم ،ومطبخ فندقي وتم استكمال التجهيز من ميزانية العام الجديد، وبذلك يكون مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية به مكتبان لرئيس الهيئة (انتهت القصة)

ونحن نمارس حقنا في سؤال السيد .. ضياء، فنسأل أولا : هل هذه القصة صحيحة أم لا؟
وإذا كانت صحيحة فهل يجوز إنفاق كل هذه الملايين لتجهيز مكتب آخر رغم وجود مكتب غيره تكلف الملايين؟

وننتقل إلى قصة أخرى أصابت الكثير من أبناء الهيئة بغصة شديدة نعرضها أيضا كسؤال: فلماذا التمييز بين أبناء الهيئة في صرف المستحقات المالية الصادرة لصالح الجميع بموجب فتوى من مجلس الدولة ساوت بينهم جميعا؟
لماذا سمحت أنت ومستشارك القانوني بالصرف لأحمد يحيى مجلي مدير مكتبك الذي تحول إلى مسير أعمال قطاع الإعلام الخارجي بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ومعه شخص آخر وتركت الباقين دون مبرر؟ أليست الفتوى الموجودة بين أيدينا صادرة عن أعلى سلطة في القضاء الإداري وهي مجلس الدولة؟ ألم تؤدي هذه التفرقة إلى احتقان كبير بين أبناء الهيئة؟

وماذا فعلتم تجاه القضية 64 لسنة 2024 التي يجري التحقيق فيها في النيابة الإدارية بسبب مخالفة محمد عطا الله لما ورد بفتوى مجلس الدولة الموجودة بين أيدينا؟

هل وصل إلى علمكم أن أحمد يحيى المسئول عن تسيير أعمال قطاع الإعلام الداخلي متهم بمخالفة مالية في القضية 330 لسنة 2024 تتصل بإهدار مال عام في صورة “بونات” بنزين وغيرها؟
ولماذا لم تقم أنت بتحويله للتحقيق ولم تتخذ أي إجراء تجاهه بعد أن علمت أن أحد السائقين هو من قدم الشكوى ضده؟

وماذا فعلتم تجاه فاتورة الكهرباء التي وصلت إلى 180 ألف جنيه وضعت على ميزانية الهيئة بسبب إهمال محمد عطا الله مسئول الشئون المالية في متابعة مؤسسة كانت تستأجر أحد مقار الهيئة؟

هل لديكم علم أن بين يدي الآن اذن صرف وفاتورة سوبر ماركت وكشف حساب للمكتب الإعلامي في لندن تبين أن الملحق الإداري الأسبق في لندن حازم سماحة المقرب جدا لمحمد عطا الله المسئول عن الشئون المالية قام بصرف عشرة آلاف جنيه استرليني من صندوق المكتب ولم يحاسبه أحد وقام بصرف فاتورة البقالة التي تتضمن فلفل ابيض وبعض التوابل الخاصة بوالدة زوجة المستشار الإعلامي على حساب المكتب الإعلامي ولم يحاسبه أحد ؟ ولماذا هذا الشخص بالذات هو الذراع الأيمن لمسؤول الشئون المالية؟
ألم يصل إلى مسامع سيادتكم ما يتردد بين أبناء الهيئة حول منحة الأودة التابعة لوزارة التعاون الدولي؟
لماذا لا تقومون بالإعلان عن المبالغ التي تتلقاها الهيئة سنويا وعن الأنشطة والأشخاص الذين يتلقون هذه المبالغ؟

وهل يجوز لمسير أعمال قطاع الإعلام الداخلي أن يقوم بتعيين شقيقه بها رغم أنه حديث التخرج وليس خبرة نادرة كما تقتضي شروط المنحة؟

لماذا لا تقومون بالإعلان عن المستفيدين من هذه المنحة ومؤهلاتهم وأنشطتهم بدلا من الإبقاء على الموضوع سرا بينكم وبين أحمد يحيى مسير أعمال قطاع الإعلام الداخلي وتتركون باب التأويلات مفتوحا أمام من يزعمون صرف مبالغ على المحاسيب وتسجيل أسماء وهمية في كشوف المنحة؟

لماذا رغم كثرة ما يقال عن انحراف مدير مكتبكم في إدارة هذه المنحة لا تقومون باستدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات لضبط ما هو مشكوك فيها حول أوجه إنفاق هذه المنحة؟!

لابد من بحث جميع من توضع أسماؤهم في كشوف هذه المنحة وهل يحصل مسئولو الهيئة الكبار على أي مبالغ منها؟

لماذا لم يرد أحد يا سيد رشوان عن ما يشاع حول انحرافات تتعلق بالإنتاج الإعلامي وعمليات رفع كفاءة المباني التابعة للهيئة بالقاهرة والأقاليم، والتكييف المركزي بالمبنى الإعلامي الذي يتحدث عنه غالبية أبناء الهيئة، ومناقصات شركات النظافة وتوريد الأثاث وعمليات الانتداب من الجهات الخارجية للهيئة واللي آخرها عملية يندى لها الجبين تتصل بالخياطة التي قام بندبها أحمد يحيى مسئول الاعلام الداخلي لتعمل كإعلامية بأحد مراكز الصعيد وقامت بممارسة عمليات نصب نشرت عنها إحدى الصفحات المعروفة بالصعيد؟

والسؤال الأخطر والأهم فوق جميع الأسئلة السابقة: لماذا يحتفظ رئيس الهيئة حتى الآن بمحمد عطا الله المسئول المالي الذي رفضت الأجهزة الرقابية منحه أي منصب؟
ولماذا يعطيه رئيس الهيئة كل هذه الصلاحيات التي تتجاوز صلاحياته رئيسه اللواء محمد حسين رئيس قطاع الخدمات المركزية الذي يشمل الشئون المالية والإدارية؟ وكيف لرجل لديه كل هذه المخالفات المالية المنظورة بالنيابة الإدارية ويكون الرجل الأقوى بالهيئة كلها رغم أن آخر درجة رسمية حصل عليها هي درجة مدير عام؟ أليس هذا لغزا عجيبا يجب أن يفسره رئيس الهيئة نفسه؟

وكيف يبقي رئيس الهيئة على أحمد يحيى في تسيير أعمال قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة رغم كل الأسئلة وعلامات الاستفهام الكثيرة الموجودة حوله .. وعلى الرغم من وجود ثلاث وكلاء وزارة وعدد كبير من الكفاءات والخبرات الإعلامية فى قطاع هو الأكبر في الهيئة …
وهل يعلم السيد رشوان بما ارتكبه مسير الأعمال من ارهاب وترويع للعاملين طوال عام كامل .. وبثه للفتن والفرقة بين الصفوف فى معظم المحافظات .. ورغم المخالفة المالية المنظورة له بالقضية 330 لسنة 2024؟ وما يثار حول أموال المنحة الألمانية ( الأودا) ؟ والتى لا تزال لغزا كبيرا حتى اللحظة لا يستطيع أحد فك شفرته سوى مسير الأعمال نفسه !!