وزيرا الكهرباء والبترول يشهدان توقيع بروتوكول لمعالجة مخلفات الأنشطة البترولية
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول لمعالجة مخلفات الأعمال البترولية عالية التركيز تقنياً (TE-NORM)، بما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفق المعايير الوطنية والدولية.
وقّع البروتوكول كل من الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلاً لوزارة الكهرباء، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلاً لوزارة البترول، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وينص البروتوكول على قيام هيئة المواد النووية بمعالجة مختلف أنواع المخلفات البترولية، بما فيها الرواسب والمياه المنتجة والحمأة والمخلفات المستقبلية، مع إجراء المسوحات البيئية اللازمة وإعداد خطط المعالجة والتصرف الآمن، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل.
فيما تتولى الهيئة العامة للبترول تحديد مواقع المخلفات وكمياتها وتوفير الدعم الفني واللوجستي وإتاحة العينات اللازمة للتحليل والتقييم.
وأكد وزير الكهرباء استمرار جهود تعظيم العائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر النادرة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعزيز القيمة المضافة لهذه الثروات، مشيداً بالتكامل بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبالتزام الجانبين بإجراءات السلامة والتراخيص والتدريب وتشكيل لجان فنية مشتركة.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن مذكرة التفاهم تجسد نموذجاً للعمل التكاملي بين الوزارتين.
مؤكداً أن مشروعات قطاع البترول لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، وأن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يسهمان في تعظيم الاستفادة منها وتعزيز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية.
