هو مستقبل النزاعات وحلول مبتكرة في الشرق الأوسط حيث يعد قطاع البناء أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في الشرق الأوسط، مع تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً وبطبيعة الحال، تترافق هذه المشاريع مع نزاعات تحتاج لحلول فعالة وسريعة، ويأتي التحكيم الدولي كآلية مُثلَى لحل هذه النزاعات، خصوصاً للأطراف الأجنبية.
لماذا التحكيم هو الحل الأمثل لنزاعات البناء؟
تتسم نزاعات البناء بتعقيداتها وكثافة تفاصيلها وتتطلب معرفة وخبرة متخصصة ومن أبرز أسباب النزاعات
– تأخير الدفع.
– اختلاف نطاق العمل.
– مشاكل الجودة.
وبوجود مشاريع ضخمة ومشاركين دوليين يعتمدون غالباً على مقاولين محليين يُصبح التحكيم الدولي خياراً مفضلاً حيث يجمع بين القوانين المحلية والعالمية لتقديم حل عادل ومنصف.
تطورات قوانين التحكيم في الشرق الأوسط
شهد العقد الأخير تحديثات كبيرة في قوانين التحكيم بالشرق الأوسط لتتماشى مع المعايير الدولية وأسفر ذلك عن افتتاح مراكز تحكيم محلية وإقليمية جذبت عدداً كبيراً من القضايا، مما يعزز بيئة التحكيم في المنطقة.
المبادئ القانونية لعقود البناء في الشرق الأوسط
تتأثر الأنظمة القانونية في دول الشرق الأوسط بقانون الشريعة الإسلامية والقانون المدني الفرنسي عبر القانون المدني المصري ومن أبرز هذه المبادئ حسن النية – الشروط الضمنية – إساءة استخدام الحقوق – والأضرار المقطوعة، إضافة إلى الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة.
عقود الفيديك ودورها في المنطقة
تُستخدم عقود الفيديك بشكل واسع في الشرق الأوسط منذ السبعينيات، خصوصاً عقود الكتاب الأحمر، التي تعكس توازناً بين مبادئ القانون الإنجليزي والقوانين المحلية المستمدة من الشريعة الإسلامية والقانون المدني.
القوانين الحديثة للتحكيم في دول الشرق الأوسط
اعتمدت معظم دول الشرق الأوسط قوانين تحكيم حديثة مستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي، مما ساهم في تيسير حل النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
على سبيل المثال:
• الإمارات العربية المتحدة: القانون الاتحادي رقم 6/2018 بشأن التحكيم.
• المملكة العربية السعودية: مرسوم ملكي رقم م34/1433 بقانون التحكيم لعام 2012، واللائحة التنفيذية 2017.
• البحرين: قانون رقم (9) لسنة 2015.
• قطر: قانون رقم 2 لسنة 2017.
• عمان: مرسوم سلطاني رقم 47/1997.
• الكويت: يعتمد على المرسوم بقانون رقم 38/1980.
مؤسسات التحكيم والقواعد الإجرائية في الشرق الأوسط
تتمتع الأطراف في الشرق الأوسط بحرية اختيار مؤسسة التحكيم أو القواعد الإجرائية، مع وجود مراكز تحكيم دولية ومحلية بارزة مثل:
• مركز دبي للتحكيم الدولي
• محكمة لندن للتحكيم الدولي
• مركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي
• مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
• المركز السعودي للتحكيم التجاري
*الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها*
انضمت معظم دول الشرق الأوسط إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في التنفيذ، لا سيما في السعودية نظراً لاستثناءات السياسة العامة.
التحديثات الأخيرة وتعزيز بيئة التحكيم
شهدت المنطقة تطورات حديثة تعزز من بيئة التحكيم، مثل افتتاح مكتب غرفة التجارة الدولية في أبوظبي ومكتب إدارة القضايا التابع لمحكمة التحكيم الدولية في دبي وتساهم هذه التطورات في ترسيخ مكانة الشرق الأوسط كمركز للتحكيم الدولي، مع تحقيق تقدم ملحوظ في الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم.
في النهاية، يعكس التحكيم الدولي في البناء مستقبل حل النزاعات في الشرق الأوسط بفعالية، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويضمن استمرار عجلة التنمية في المنطقة بوتيرة متسارعة.
