الكابينت الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن “إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب، وضربت “رأس الأفعى” إيران وهاجمت قدراتها الدفاعية”.
وأضاف نتنياهو في كلمة له: “أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة “حماس” الفلسطينية، وقتل الآلاف من عناصرها”، وفقا لبيان من مكتبه.
وأوضح أنه “بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد “حماس”.
وقال: “لقد دمرنا أجزاء كبيرة من قدرة إيران على إنتاج الدفاع الجوي والصواريخ، ودمرنا جزءا كبيرا من برنامجها النووي، وأنا مصمم على القيام بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وهذا التهديد يحتل دائما صدارة ذهني، ويزداد صدقا اليوم، عندما تسمعون التصريحات المتكررة لزعماء إيران حول اعتزامهم التسلح بالأسلحة النووية، بالنسبة لي، إن إزالة هذا التهديد هي المهمة الأهم لضمان وجود ومستقبل دولة إسرائيل”، وفق قوله.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على التزام إسرائيل “باستكمال القضاء على “حماس” في الضفة الغربية”.
وقال: “سنكمل القضاء على “حماس”، وسنعيد جميع المختطفين لدينا، وسنضمن أن قطاع غزة لن يشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وسنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم”.
وأكد نتنياهو على “احتفاظ إسرائيل بحرية العمل ضد أي تحرك هجومي من الجانب اللبناني”.
وتابع: “نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا، والرئيس السوري، بشار الأسد، يجب أن يعلم أنه يلعب بالنار”.
وأضاف: “حزب الله لم يعد بنفس القوة السابقة، وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية، وأعدنا “حزب الله” عقودا إلى الوراء”.
وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن “إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح”.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.
وكشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أمس الاثنين، أن “التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها”، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.