صندوق النقد الدولي يعلن إحراز تقدم كبير في محادثات الإصلاح الاقتصادي مع مصر
أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، أن البعثة أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري، في القاهرة.
وقالت فلادكوفا هولار، في بيان أصدرته في ختام الزيارة: إن “المسؤولين المصريين وموظفي صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدمًا كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد”.
وأضاف بيان البعثة أن “المناقشات شملت مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية، التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة”.
ولفت البيان إلى أنه “مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة، حيث إن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر”.
ومن بين أسباب زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر، بحسب البيان، “العدد المتزايد من اللاجئين، الذي يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر “في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وقد أدى توحيد سعر الصرف، منذ مارس الماضي، إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح أمس الأربعاء، أن “الاقتصاد المصري سينمو بالاعتماد على الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات”.
وأكد مدبولى أن “بعثة صندوق النقد الدولي تنتهى من المراجعة خلال يومين وأن تعديل المستهدفات مع الصندوق تتم حتى نهاية البرنامج”، مضيفا: “الأمور تسير بشكل جيد”.
كما وجّه رئيس الوزراء الجهات المعنية بالبدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن “الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريباً عن حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي”.
