حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي على شهادة الاعتماد الأساسية من “مركز خبرة العملاء” التابع لشركة البرمجيات العالمية “إس إيه بي” (رمزها في بورصة نيويورك: SAP). وأصبح صندوق التنمية الصناعية السعودي بذلك أول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية تنال شهادة الاعتماد المرموقة هذه.
ويهدف برنامج “مركز خبرة العملاء” العالمي إلى إنشاء مراكز خبرة تعمل بأقصى قدر من الشفافية والكفاءة في التنفيذ والابتكار والتشغيل والجودة للعمليات والأنظمة المتعلقة بحلول “إس إيه بي” البرمجية وخدماتها التقنية. وينبغي للجهة الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد الأساسية من مركز الخبرة، إثبات كفاءتها في خمس مجالات وظيفية أساسية تتضمّن الاستراتيجية والحوكمة والتنظيم، والمعلومات والمعرفة، والعقود والتراخيص، والنجاح المستمر، والدعم والتعاون.
وأعرب بدر السمدان نائب الرئيس للخدمات المؤسسية في صندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال حفل تسلم الشهادة، عن سروره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن نيل هذه الشهادة يعني أن مركز خبرة العملاء التابع للصندوق يتمتع بالقدرات المعرفية والشبكية اللازمة لمواصلة التحسين والابتكار مركزيًا. وقال إن الصندوق نفّذ العام الماضي، خلال مسيرته نحو التحول الرقمي، عددًا من المبادرات المهمة لتعزيز جميع مجالات الأعمال رقميًا، وزيادة الكفاءة وتقديم مزيد من القيمة لعملائه. وأضاف: “نجحنا في تحقيق ذلك باستخدام تقنيات “إس إيه بي” المتقدمة في مجالات الحوسبة السحابية وذكاء الأعمال، وكذلك عبر تنفيذ حوكمة فعالة لتقنية المعلومات، وبالتحسين المستمر للعمليات التقنية والاستثمار في المعرفة وتطوير الموارد”.
من جهته، أشار محمد الرميزان نائب الرئيس لدى “إس إيه بي” السعودية، إلى أن القطاع الصناعي ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المتنوع في المملكة، قائلًا إن الشراكة المستمرة بين “إس إيه بي” وصندوق التنمية الصناعية السعودي “تنسجم مع دعمنا الراسخ للابتكار في القطاع العام والتحول الرقمي على الصعيد الوطني”. وأضاف: “نهنئ صندوق التنمية الصناعية السعودي على نيل هذا الاعتماد الذي يُعدّ شهادة على التزامه ببناء خبرته التقنية والتركيز المستمر على التحسين والابتكار والنجاح”.
وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي تأسس في العام 1974 ليلعب دورًا حيويًا في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية الخاصة بالقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. ويساعد الصندوق الشركات الصناعية على التغلّب على التحدّيات وإحراز النجاح في الاقتصاد الوطني سريع النمو، عبر منحها قروضًا ميسرة لآجال متوسطة وطويلة، فضلًا عن تزويدها بالخدمات الاستشارية الفنية والإدارية والمالية والتسويقية.
