عهد جديد يكتب في تاريخ مميز، شاء القدر ان يتكرر مرة أخرى علي أرض مصر، ٣ يونية ذكرى إعلان بيان الثورة الباسلة ، ذكرى تعديل المسار، ذكرى تاريخ انتهاء حكم المرشد، وسقوط دولة المتأسلمين، ذكرى إنقاذ الهوية المصرية، وسقوط مخطط التقسيم، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، لتبدأ مهمة ثقيلة في استكمال مسارات التنمية الشاملة، ومع التغيير الكبير في وزراء المجموعة الاقتصادية، تتعلق أنظار المصريين وطموحاتهم في معيشة أفضل، بالخطط والسياسات التى ستنفذها هذه المجموعة التى ينتظرها أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات، فالناس في مصر ينتظرون أنباء جيدة عن استقرار العملة وضبط الأسعار والخروج من ضغوط الأزمات العالمية المتتالية، لا شيء يقال أكثر من أننا سننتظر لنحكم على أداء المجموعة الاقتصادية من خلال ما يشعر به الناس فى عموم مصر من رضا وتفاؤل بالمستقبل.
ماذا يريد المصريون بالخارج من الحكومة الجديدة؟
في ظل تشكيل حكومة جديدة، وتكليف اثنين من الوزراء الأكفاء نواب لرئاسة الوزراء، نأمل أن يكون فصلاً تاريخياً حافل بالإيجابيات، والإنجاز، تأتي مطالب المصريين بالخارج كأحد أبرز القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا من قبل صانعي القرار، وتعتبر تحقيق تلك المطالب أهم الاختبارات الحقيقية لمدى فعالية هذه الحكومة في تلبية احتياجات، والنهوص بأحوالهم لتعظيم الاستفادة منهم في بناء الجمهورية الجديدة .
المصرى بالخارج صاحب الفكر التنموي الجديد والتطلعات المستقبلية والطموحات والنجاحات التي تضعنا في مصاف الدول ولديه آمال وتطلعات خاصة به تتعلق بمدى قدرة الدولة علي الاستماع له وتلبية مطالبه، والدفاع عن حقوقه في الخارج، من خلال دمجه بمنظومة التأمينات الاجتماعية، منحه الاعفاء الجمركي الشامل ، انشاء صندوق الكوارث والأزمات في السفارات ، زيادة حصة مقاعد طلاب المصريين بالخارج في الجامعات المصرية، والأهم حفظ حقوق العامل المصرى بالخارج .
رأس أولويات المصرى بالخارج توفير غطاء تاميني ومعاش يحفظ له غدرالزمن، وتقلب الدهر وخطر فقد العمل بالخارج، ليعود الي وطنه يجد ما يحفظ له حياه كريمة، مستقرة، تعد مشكلة البطالة بين الشباب في مصر إحدى أبرز التحديات التي تواجه الوطن، ومع زيادة اعداد العمالة المصرية بالخارج لاثيما تخفيف الاعباء عن الدولة ودفع الاقتصاد إلى الأمام، توفير النقد الأجنبي حيث يعد المصريين بالخارج أحد أبرز روافد دعم الاقتصاد المصرى في ظل تراجع السياحة ومداخل قناة السويس التي تأثرت بالأحداث السياسية في المنطقة العربية.
في ظل التحديات تبرز الحاجة الماسة إلي ضرورة دعم الحكومة والمؤسسات المعنية لرواد الأعمال الشباب من المصريين بالخارج، ويمكن أن يتمثل هذا الدعم في توفير التمويل والحوافز والبرامج التدريبية التي تؤهل الشباب لإدارة مشاريعهم بنجاح، والاستفادة من تجارب المصريين بالخارج، وخبراتهم للنهوض بمصرنا الحبيب، كما يجب على الجهات المعنية تيسير إجراءات إنشاء المشاريع الجديدة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يشمل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة والمبتكرين، فيما تعد شركة المصريين بالخارج حلم ينتظر التحقق في القريب العاجل برأس مال مليار دولار.
ضرورة الحد من إرتفاع أسعار تزاكر الطيران الغير مبرر ، في ظل تواضع خدمة الطيران الوطني، خاصة في أوقات الاجازات الموسمية، ضرورة ربط المغترب بالبلد الأم ، تفعيل برامج السفر والسياحة، وربط الجيل الثاني والثالث بمصر، إقامة ندوات وبرامج تعريفية بتاريخ وتراث وثقافة مصر، لدينا العديد من المناطق الأثرية، الأهرام، المعابد المتاحف العالمية، سلسلة عريقة من الفنادق الفاخرة، والمناطق الساحلية الممتدة شمالا وشرقا بطول الدولة المصرية، إقامة مؤتمرات للمصريين بالخارج للاستماع لشكواهم حول العالم، وكيفية تقديم الحلول العادلة لهم، حيث يعد الخدمات القنصلية من أهم المطالبات التي تحتاج الي إعادة النظر، تكاليف اصدار جواز السفر، شهادة الميلاد، التجنيد، توثيق شهادات الميلاد والزواج، حل مشكلات التجنيس ومزدوجي الجنسية وأولادهم من الذين ولدوا بالخارج، ملفات عديدة ومتشابكة تحتاج لاهتمام أولوية أولى الفترة القادمة.
.
فلنبدأ بتكثيف الرقابة الفاعلة علي مكاتب السفر، سمسارة الموت، وضرورة اعتماد وتوثيق عقود العمال ، وتقنين أوضاع الهجرة الغير شرعية، وتجفيف منابع التهريب عبر البحر، خاصة البحر المتوسط، والتصدي لجشع بعض تجار البشر ، من خلال تغليظ العقوبة، وتشديد الحراسة الأمنية علي مداخل ومخارج الحدود، زيادة التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، ومواجهة الممارسات الاحتكارية لمكاتب السفر الغير مرخصة، من أجل تحقيق الموازنة العادلة في قضية تؤرق الجميع وهي الخداع والغش وضياع الحقوق العمال في الخارج، بالتأكيد مع العمل على مواجهة الفساد العام وتعظيم ايرادات الدولة من العملات الاجنبية ، ويتمثل ذلك في الاهتمام بملف السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد.
من أبرز ما يتمني المصريين بالخارج أن يحظي باهتمام من الحكومة الجديدة فلابد من التواصل المباشر من الدولة مع الاتحادات والجاليات والكيانات المصرية في الخارج وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة التي تشغل المغترب وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع، لاسيما ان المصرى في الخارج يعد حجر اساس في بناء إقتصاد الجمهورية الجديدة، ويعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، وصمام الأمان ضد التنظيمات والحركات التكفيرية التي تسعي للنيل من آمن واستقرار الوطن، ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد والذي بات حبيس الادراج منذ ٢٠١٤، انشاء وزارة الهجرة ٢٠١٧ ومع حقبة اثنين من الوزراء تقلدونا منصب وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، ما ذال المصرى بالخارج ينتظر قانون الهجرة حتي الآن .
أما على المستوي الاجتماعي يطالب المصريين بالخارج بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم. الاعفاء الجمركي مرة واحدة لمن مر علي اقامته بالخارج ١٠ سنوات وثبت انتهاء عمله بالخارج، كما يطالبون بتوفير السكن المناسب وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية وتخصيص مدن ومناطق سكنية يتم طرحها للمصريين بالخارج علي غرار بيت الوطن وسكن مصر العاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة حل أزمة نقل الجثمان المتوفين بالخارج علي ان تكون بالمجان، كحق دستوري لكل مصرى، تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لدي المصرى بالخارج دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها، والمشاركة السياسية من خلال زيادة مقاعد البرلمانية الخاصة بالمصري في الخارج، نسبة ٨ مقاعد غير عادلة في ظل تزايد اعداد المصريين الي قرابة ١٤ مليون مصرى طبقا لآخر احصائية وهم في تزايد سنوي بنسب كبيرة.
وتُعد مطالب المصريين بالخارج هى دائماً مؤشر لفعالية الاداء الحكومي، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى من أبناء الشعب المصرى في الخارج، وتحدد مدى التزامها نحو جزء أصيل من
نسيج الشعب المصرى الأصيل، وتلبية احتياجاتهم، فكلما نجحت الحكومة في تلبية رغباتهم ، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع، وكلما زادت خطي الدولة في السعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.
