تتوقع وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن تمر مصر بأوقات عصيبة في التعامل مع ديونها، وتوفير السيولة، جراء التحديات الخارجية التي أدت إلى هبوط قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة.
كما تتوقع الوكالة اتساع العجز المالي لمصر العام الجاري 2024، نظرًا لأن أكثر من 60% من الإيرادات سيتم تخصيصها لمدفوعات الفائدة خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، ما يضيق الخناق على الحكومة في التعامل مع الصدمات الخارجية بسبب المرونة المالية المحدودة للغاية.
وأضافت “موديز” أن قرض صندوق النقد الدولي لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات المالية للحكومة، لذا ينبغي أن تعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسد الفجوة.
وتعليقاً على هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، قالت الوكالة إن تلك الهجمات قد تخفض إيرادات قناة السويس في ميزان الحساب الجاري.
وقال كبير خبراء اقتصاد الأسواق الناشئة لدى “بلومبرج”، زياد داوود، إن قناة السويس خسرت 150 مليون دولار من إيراداتها حتى الآن جراء اضطرابات البحر الأحمر.
وأوضح “داوود” أن هذا لا يعد رقمًا كبيرًا بالنسبة لاقتصاد يحقق ناتج محلي إجمالي 400 مليار دولار سنويًا، لكنه أوضح أن الخسائر تتراكم في ظل أزمة العملة التي تواجهها مصر بالفعل.
