وزير التموين يتابع معدلات تنفيذ مشروع «Carry On» ويؤكد: خطوة استراتيجية لتطوير التجارة الداخلية
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي «Carry On»
لمتابعة الموقف التنفيذي ومراجعة معدلات الإنجاز وخطط العمل الخاصة بالمشروع، في إطار حرص الوزارة على ضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية.
وشارك في الاجتماع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلو الجهات الشريكة، والخبراء والاستشاريون المشاركون في تنفيذ المشروع، إلى جانب قيادات وزارة التموين المعنيين بمتابعة مراحل التنفيذ المختلفة.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه من تكليفات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة مستجدات مراحل التنفيذ المختلفة،
ومراجعة الخطط الزمنية وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والإدارية.
كما تناول الاجتماع تطورات أعمال التصميم والهوية البصرية وخطط الإدارة والتشغيل
بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المشروع وتعزيز دوره في تطوير منظومة تداول السلع والخدمات المرتبطة بها
بما يساهم في رفع كفاءة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التموين أن مشروع «Carry On» يمثل أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تجسد توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع
مشيرًا إلى أنه يعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأضاف أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال إنشاء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل
بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتحسين كفاءة وصول السلع إلى المستهلكين.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز
مؤكدًا أن الوزارة تتابع بصورة دورية مختلف مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمستهدفات المحددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة إعداد تقارير دورية لقياس الأداء ومعدلات الإنجاز، ومواصلة المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ
مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروع، بما يضمن الانتهاء منه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية.
