ترامب يرفض تقييد صلاحياته العسكرية: مشروع القانون يضر بالأمن القومي الأمريكي
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية
واصفًا الخطوة بأنها «عمل غير وطني» من شأنه إضعاف قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها في الخارج.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون «تقوض قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي»
مضيفًا أن فرض قيود إضافية على صلاحيات القيادة العسكرية قد يؤثر على سرعة الاستجابة للتهديدات الخارجية.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تحديد نطاق استخدام القوة العسكرية خارج البلاد دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا داخل الولايات المتحدة.
ويرى مؤيدو المشروع أنه يعزز الرقابة التشريعية على القرارات العسكرية ويضمن عدم الانخراط في عمليات عسكرية دون موافقة ممثلي الشعب
بينما يعتبره معارضوه تقييدًا لصلاحيات الرئيس الدستورية في إدارة شؤون الأمن والدفاع.
وأشار مراقبون إلى أن الجدل المتجدد حول صلاحيات الرئيس العسكرية يعكس استمرار الانقسام السياسي في واشنطن بشأن حدود السلطة التنفيذية ودور الكونجرس في الإشراف على القرارات المتعلقة باستخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.
في المقابل، دعا عدد من أعضاء الكونجرس إلى التوصل لصيغة توازن بين صلاحيات الرئيس ومتطلبات الرقابة التشريعية
بما يضمن حماية الأمن القومي والحفاظ على مبدأ المساءلة والشفافية في القرارات العسكرية.
