المركزي المصري: الثقة ومرونة سعر الصرف ركيزتان أساسيتان لمواجهة الصدمات الاقتصادية
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن بناء الثقة والحفاظ على مرونة سوق الصرف يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين من مصر والمملكة المتحدة.
وقال أبو النجا إن الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن سرعة الاستجابة وجودة التواصل ووضوح الرسائل لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية نفسها، مشددًا على أن الثقة أصبحت عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل منذ عام 2016 على تطوير إطار السياسة النقدية والانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم، موضحًا أن اتخاذ القرارات الصعبة في التوقيت المناسب أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى المؤشرات والأرقام الاقتصادية، بل يقيّمون أيضًا قدرة المؤسسات على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات الفعالة، مؤكدًا أن الشفافية والتواصل المستمر مع الأسواق يمثلان عاملين رئيسيين في ترسيخ الثقة وتقليل حالة عدم اليقين.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن أولويات المرحلة الحالية تشمل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز سلامة القطاع المصرفي، والتوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وتأتي تصريحات أبو النجا في إطار الجهود الحكومية للترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة لدعم النمو المستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
