الربان وسام هركي : إسناد قانون الأحوال الشخصية للأزهر يعزز إستقرار الأسرة المصرية و مستقبل الوطن
أشاد الباحث السياسي و الإستراتيجي وسام هركي بقرار مجلس الوزراء بإسناد مراجعة قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف، مؤكداً أن الأزهر هو الجهة الأقدر على تحقيق التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية و متطلبات الحفاظ على إستقرار الأسرة المصرية، خاصة أن الشريعة الإسلامية تُعد المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لدستورنا المصري.
و أكد هركي أن حالة الجدل و الغليان المجتمعي التي صاحبت مشروع القانون السابق كشفت عن وجود خلل في طريقة إعداد بعض التشريعات المتعلقة بالأسرة، مشدداً على أن هذه القوانين يجب أن تُصاغ بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري الدينية و المجتمعية و عاداته و تقاليده.
وأضاف هركي أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة حقيقية للرؤى و ان يتم تغيير كلٍ الشخصيات من وضعت القانون السابق و سبب حاله الغليان الشعبي ، حتى لا تتكرر الأزمات المجتمعية الناتجة عن تشريعات لا تعبر عن أولويات المواطنين أو ثوابتنا كمجتمع مصري.
كما طالب هركي بعدم إصدار أي قوانين تمس الأسرة المصرية إلا بعد مراجعتها من الجهات المختصة و طرحها لحوار مجتمعي واسع يضم المتخصصين و مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تراجع الحكومة عن بعض البنود المثيرة للجدل يعكس حرصها و احترامها لصوت الشعب لتحقيق التوافق المجتمعي و حفظ مستقبل مصر من الضياع.
و أنهي الربان وسام هركي حديثة قائلاً علي مجلس النواب تحري الدقة عند مناقشة القوانين المرتبطة بالأسرة و الهوية المجتمعية، بما يضمن الحفاظ على تماسك المجتمع و استقراره لتفادي غليانه و لحفظ مستقبل الشعب و الوطن .
