أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، والاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء.
أكد جمال حسين، رئيس المصلحة، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة «الجنيه»، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع، واستحداث عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، واستمرار تداول الفئات الحالية من «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة» وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.
أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.
أضاف: نحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.
ما مصير عملة الجنيه؟
لم يتضمن مقترح النائب باسم كامل، “إلغاء عملة الجنيه”، كما لم تذكر الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، أي اتجاه بهذا الشأن، بل على العكس، تضمن المقترح ما يلي:
طرح كميات كافية من العملات المعدنية، وضمان توافرها بصورة منتظمة في البنوك والأسواق.
تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات المعدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
