من أوروبا إلى الخليج وأمريكا.. قيادات المصريين بالخارج تطلق مبادرة لإلغاء ضريبة الهواتف ، وتناشد السيسي بالتدخل السريع

مبادرة عالمية للمصريين بالخارج لإلغاء ضريبة الهواتف المحمولة.. قيادات الكيانات المصرية تطالب السيسي بالتدخل: «المغترب ليس تاجرًا.. وهاتفه الشخصي ليس بضاعة للبيع»
مصطفى رجب: ضرورة التمييز بين المغترب والتاجر والاستجابة لمطالب الجاليات المصرية.
نشأت زنفل: لا يجوز أن تتحول زيارة المصري لوطنه إلى أعباء مالية بسبب هاتفه الشخصي.
دينا الشرباصي: الهاتف ضرورة يومية للأسر المصرية بالخارج.. ونطالب بحل يراعي البعد الاجتماعي.
دينا الجعفري: نحتاج إلى قواعد واضحة تضمن إعفاء الاستخدام الشخصي وتحمي حقوق الدولة.
رامي علم الدين: نطالب مجلس النواب بفتح الملف ومخاطبة الحكومة.. والمغترب ليس مستوردًا تجاريًا.
أطلق عدد من المصريون في الخارج و الكيانات والجاليات المصرية في دول مختلفة من العالم مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن، مطالبين بتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب والجهات الحكومية المختصة لإعادة النظر في الإجراءات المنظمة لهذا الملف.
وتأتي هذه المناشدة في إطار مبادرة المصريين بالخارج حول العالم لإلغاء ضريبة الهواتف المحمولة، والتي تستهدف توحيد صوت الجاليات والكيانات المصرية في مختلف الدول، وإيصال مطالب المغتربين إلى مؤسسات الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الهاتف الشخصي الذي يستخدمه المواطن في حياته اليومية والأجهزة التي تدخل البلاد بغرض التجارة وتحقيق الأرباح.
وفي هذا السياق، استطلعنا آراء عدد من ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، الذين قدموا رؤى مختلفة حول القضية، واتفقوا على أهمية الوصول إلى حل عادل يراعي حقوق الدولة والمواطن المصري بالخارج.
مصطفى رجب – رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا
أكد مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن ملف الهواتف المحمولة أصبح من القضايا التي تستوجب معالجة شاملة تراعي طبيعة أوضاع المصريين المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يعمل ويقيم خارج مصر لا ينبغي أن يُعامل معاملة المستورد أو التاجر الذي يجلب الأجهزة بهدف بيعها وتحقيق الأرباح التجارية.
وأوضح أن المصريين في أوروبا وغيرها من دول العالم يستخدمون هواتفهم في أعمالهم وحياتهم اليومية، وعند عودتهم إلى مصر يصطحبون أجهزتهم الشخصية التي اعتادوا استخدامها، وليس من المنطقي أن تتحول عودتهم إلى الوطن إلى مصدر قلق بسبب أعباء مالية مرتبطة بأجهزتهم الشخصية.
وأضاف أن المطلوب هو الوصول إلى سياسة واضحة ومستقرة تضمن إعفاء الهاتف الشخصي للمغترب، مع استمرار الإجراءات المنظمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأجهزة.
وطالب رجب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان بدراسة هذا الملف والاستماع إلى ممثلي المصريين بالخارج، مؤكدًا أن تسهيل عودة المغترب إلى وطنه وتعزيز ارتباطه به يجب أن يكونا من أولويات السياسات الموجهة لأبناء مصر في الخارج.
نشأت زنفل – نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك
أكد نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، أن المصريين المقيمين في الولايات المتحدة يحرصون على الاحتفاظ بهواتفهم الشخصية التي ترتبط بحياتهم العملية والاجتماعية، ويستخدمونها بصورة يومية في التواصل وإدارة أعمالهم وشؤونهم الخاصة، خاصة أنها مربوطة بحسابتهم البنكية بالخارج ويتم سداد ودفع الفواتير الشهرية من خلال الهاتف بالخارج .
وأوضح أن عودة المواطن المصري إلى وطنه لقضاء إجازة مع أسرته يجب ألا ترتبط بمخاوف من فرض أعباء مالية على هاتفه الشخصي، مشيرًا إلى أن التعامل مع المغترب باعتباره تاجرًا أو مستوردًا لا يعكس طبيعة استخدامه الفعلي للأجهزة التي يحملها معه.
وأضاف أن المطالبة بالإعفاء لا تعني إلغاء الرقابة على استيراد الهواتف أو فتح الباب أمام الممارسات التجارية غير المشروعة، وإنما تستهدف وضع تمييز واضح بين الاستخدام الشخصي والنشاط التجاري، بما يحفظ حق الدولة ويجنب المواطن المغترب أعباء إضافية.
ودعا زنفل مجلس النواب إلى فتح حوار موسع مع ممثلي الكيانات المصرية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على الوصول إلى حل تنظيمي مستقر يضمن إعفاء الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج.
دينا الشرباصي – عضو اتحاد الكيانات المصرية في سويسرا
أكدت دينا الشرباصي، عضو اتحاد الكيانات المصرية في سويسرا، أن القضية لا تتعلق بمجرد هاتف محمول أو قيمة مالية تُدفع، وإنما ترتبط بمبدأ مراعاة ظروف المواطن المصري الذي يعيش ويعمل بالخارج، ويحرص على زيارة أسرته ووطنه بصورة مستمرة.
وقالت إن الهاتف المحمول أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة بالنسبة للأسر المصرية بالخارج، فهو وسيلة التواصل مع الأبناء والأهل، وإدارة الأعمال والحسابات والخدمات اليومية، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من التطبيقات والخدمات التي يعتمد عليها المواطن في الدولة التي يقيم بها.
وأضافت أن هناك فرقًا واضحًا بين شخص يستورد عشرات الأجهزة بغرض التجارة، ومواطن مصري يصطحب هاتفه الذي يستخدمه بصورة معتادة، مطالبة بأن تكون هناك قواعد أكثر وضوحًا ومرونة تضمن عدم الخلط بين الحالتين.
وشددت الشرباصي على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والأسري عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصريين بالخارج، داعية مجلس النواب إلى مناقشة هذا الملف والاستماع إلى ممثلي الجاليات والكيانات المصرية في مختلف الدول، وصولًا إلى حل يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن.
دينا الجعفري – عضو الهيئة العليا وأمين أمانة المصريين بالخارج بحزب الريادة – الإمارات
أكدت دينا الجعفري، عضو الهيئة العليا وأمين أمانة المصريين بالخارج بحزب الريادة في دولة الإمارات، أن ملف الهواتف المحمولة يحتاج إلى رؤية متكاملة تضع المواطن المصري بالخارج في مقدمة أولوياتها، وتراعي طبيعة ارتباطه بوطنه وأسرته.
وقالت إن المصريين بالخارج يتحملون مسؤوليات متعددة في دول إقامتهم، ويحرصون في الوقت نفسه على دعم وطنهم والتواصل المستمر مع أسرهم، ومن ثم فإن الهاتف الشخصي يمثل ضرورة أساسية لا يمكن التعامل معها باعتبارها نشاطًا تجاريًا أو استيرادًا بغرض تحقيق الربح.
وأضافت أن من الضروري أن تكون هناك قواعد محددة وواضحة تضمن إعفاء الأجهزة الشخصية للمغتربين، وتمنع في الوقت ذاته استغلال هذا الإعفاء في عمليات الاتجار أو التحايل على القواعد المنظمة للسوق.
وطالبت الجعفري القوى السياسية والبرلمانية ومجلس النواب بتبني مطالب المصريين بالخارج، وفتح نقاش جاد مع الجهات المختصة للوصول إلى معالجة عادلة لهذا الملف، مع رفع هذه المطالب إلى القيادة السياسية للنظر فيها.
واختتمت بالتأكيد على أن تقدير المصريين بالخارج لا يكون فقط بالكلمات، وإنما من خلال سياسات وإجراءات ملموسة تسهل ارتباطهم بوطنهم، وتزيل العقبات التي قد تواجههم عند العودة إلى مصر.
الدكتور رامي لبيب علم الدين – عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين
أكد الدكتور رامي لبيب علم الدين أن الوقت قد حان لإعادة النظر في ملف الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، مطالبًا بتدخل مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تحرك برلماني جاد لمراجعة الإجراءات المنظمة لهذا الملف وإعفاء الهواتف الشخصية للمغتربين.
وقال علم الدين: «يجب أن نفرّق بوضوح بين التاجر والمغترب ، فالتاجر يدخل الدولة ببضائع بهدف البيع وتحقيق الربح، أما المغترب فهو مواطن مصري يعمل بالخارج، ويعود إلى وطنه في إجازة حاملًا هاتفه الشخصي الذي يستخدمه في حياته اليومية. فكيف نساوي بين الحالتين؟».
وأضاف أن المصري بالخارج ليس مستوردًا تجاريًا لمجرد أنه يحمل هاتفًا يستخدمه بالفعل في بلد إقامته، وأن الهاتف الشخصي أصبح من أساسيات الحياة والعمل والتواصل، وليس سلعة إضافية يمكن الاستغناء عنها.
وطالب علم الدين مجلس النواب المصري، ولا سيما لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، بفتح نقاش جاد حول هذه القضية، والاستماع إلى ممثلي المصريين بالخارج، ومناقشة الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى آلية واضحة تضمن إعفاء الهواتف الشخصية، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تنظيم النشاط التجاري ومواجهة التهريب.
كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيه بدراسة مطالب المصريين بالخارج والاستجابة لها، مؤكدًا أن أبناء مصر في الخارج يمثلون امتدادًا حقيقيًا للوطن، ويساهمون في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم ومدخراتهم واستثماراتهم، فضلًا عن دورهم في تعزيز صورة مصر وعلاقاتها الدولية.
واختتم علم الدين حديثه برسالة واضحة قائلًا: «المغترب لا يعود إلى مصر بتجارة في حقيبته، وإنما يعود إلى وطنه وأسرته وذكرياته. هاتفه الشخصي ليس بضاعة للبيع، وإعفاء هذا الهاتف رسالة تقدير لمواطن لم ينقطع يومًا عن وطنه، مهما طالت به سنوات الغربة».
مبادرة عالمية ..المحمول ضرورة وليس طرّف للمصريين بالخارج
وتأتي هذه التحركات ضمن مبادرة المصريين بالخارج حول العالم لإلغاء ضريبة الهواتف المحمولة، بمشاركة ممثلي الكيانات والجاليات المصرية في مختلف الدول، لتوحيد المطالب أمام القيادة السياسية ومجلس النواب، والوصول إلى قرار واضح بإعفاء الهواتف الشخصية للمغتربين، مع التمييز بين الاستخدام الشخصي والنشاط التجاري ، متحدين أن القرار الصادر بفرض ضريبة على الهواتف لم يتم مناقشته بشكل عادل ، ولم يراعي البعد الإنساني ، ولن يؤثر علي الصناعة المحلية .
وأكد القائمون على المبادرة أن باب الانضمام مفتوح أمام جميع القيادات والرموز وممثلي الكيانات والجاليات المصرية في مختلف دول العالم، للمشاركة في توحيد الصف والموقف، وتشكيل صوت جماعي يعبر عن مطالب المصريين بالخارج، ومناشدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإلغاء القرار وإعفاء الهواتف الشخصية للمغتربين من الضرائب والرسوم.
وشددوا على أن المبادرة ليست مرتبطة بكيان أو دولة بعينها، وإنما هي تحرك مجتمعي مفتوح يجمع المصريين بالخارج تحت مطلب واحد، بعيدًا عن الاختلافات في المواقع أو الانتماءات، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والرغبة في إيصال صوت ملايين المصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن.
فالهدف أن تتوحد الكيانات والقيادات المصرية حول مطلب واحد، وأن يصل صوت المغترب إلى القيادة السياسية موحدًا وواضحًا: نريد إعفاء هواتفنا الشخصية، ونناشد الرئيس التدخل لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة ويحفظ حق المواطن المصري في العودة إلى وطنه دون أعباء إضافية.
فالعودة إلى الوطن لا يجب أن تكون مصدرًا لأعباء إضافية.. والمغترب الذي يحمل مصر في قلبه يستحق أن يجد وطنه ميسرًا لعودته، مستجيبًا لمطالبه، ومقدرًا لسنوات عطائه خارج الحدود ، فالمغترب لم يجد من يحنوا عليه وينتظر تقدير لجهوده في دعم الاقتصاد الوطني .




