قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه حال استمرت أسعار الطاقة في الاتجاه التصاعدي خلال الفترة المقبلة، فإن فاتورة الطاقة الشهرية قد تزيد من 1.2% إلى 2.5% من إجمالي الموارد المتاحة.
وأكد الدكتور مدبولي في مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، أن موارد الدولة من العملة الصعبة محدودة وثابتة، وأن بعض القطاعات قد تأثرت جزئيًا نتيجة استمرار الحرب.
وأضاف: لو استمرت الحرب هنضطر نيجي على حاجات أساسية أخرى.
وتابع: الدولة ستضطر إلى التركيز على الاحتياجات الأساسية، مثل استمرار الإنتاج والتشغيل بالمصانع دون التأثير على المنتجات أو توافرها وأسعارها، مع مراعاة تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية.
وأشار إلى أن الطريق الأمثل لمواجهة هذه التحديات يكمن في ترشيد استهلاك الطاقة من قبل الجميع، مؤكدًا أن هذا ليس دور الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين لضمان استمرارية الإنتاج واستقرار الأسواق، وتخفيف أي ضغوط مالية مستقبلية.
وتابع: علينا جميعًا أن نكون على وعي بالتحديات القادمة وأن نعمل بشكل جماعي لترشيد الاستهلاك دون المساس بالأنشطة الإنتاجية والخدمات الأساسية للمواطنين.
