قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي أن مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي يعتبر ممراً مائياً دولياً حيويا ولا تملك إيران أو غيرها فرض سيادتها عليه أو إغلاقه أو منع الملاحة فيه وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 والتي تنص في المواد من 34 حتى 45 من الإتفاقية بالحظر على الدول المشاطئة أو الساحلية إعاقة المرور العابر للسفن المدنية والعسكرية وذلك المبدأ يمنع هذه الدول من تعطيل الحركة حتى في أوقات الحروب والتوترات.
خاصة أن سيادة إيران على مضيق هرمز هي سياده منقوصة على الرغم من وقوعه في المياه الإقليمية لإيران سلطنة عمان إلا أن القانون الدولي يلزم إيران بالسماح بعبور السفن الدولية وعدم منعها وبالتالي إعاقة المرور العابر والملاحة الدولية لا يمكن أن يتم إجازته قانونا ولا يحق لإيران فرض قيود أو رسوم على عبور السفن.
وإغلاقه يمثل إنتهاك لقواعد الملاحة الدولية ويفسره القانون كعمل من أعمال القرصنة أو العدوان وعلى الرغم من أن إيران وقعت على هذه الإتفاقية إلا أنها لم تصادق عليها
