أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة تهدف إلى دعم نمو واستدامة المشروعات متناهية الصغر، شملت رفع الحد الأقصى للتمويل من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه.
وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرارات تعزز الشمول المالي وتوفر حلولًا تمويلية وتأمينية أكثر ملاءمة لأصحاب الأنشطة الصغيرة، في ظل نمو التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 95.7 مليار جنيه بنهاية 2025، واستفادة نحو 3.1 مليون مستفيد.
