بريطانيا تلوّح بقطع إعانات البطالة للحد من عزوف الشباب عن العمل

أعلنت حكومة بريطانيا، اليوم الأحد، عن خطة جديدة تستهدف مواجهة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من خلال ربط الحصول على إعانات البطالة بقبول فرص التدريب والعمل، مع التلويح بفرض عقوبات قد تصل إلى قطع الإعانات عن غير المتعاونين.

وبحسب ما نقلته صحيفة الجارديان، قال وزير العمل البريطاني بات مكفادن إن الحكومة ستوفر 350 ألف فرصة تدريب أو عمل للشباب المسجلين في نظام “يونيفرسال كريديت”.

مؤكداً أن “العقوبات جزء من النظام” لمن يرفضون التفاعل مع عروض التدريب والتوظيف.

وتسعى حكومة حزب العمال إلى معالجة الزيادة المتصاعدة في أعداد الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب، والتي تقترب من مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً.

ويصف خبراء هذا الوضع بأنه “أزمة وظائف الشباب” في البلاد.

وكانت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أعلنت الشهر الماضي تخصيص 820 مليون جنيه إسترليني لتمويل برنامج “ضمان الشباب”، الذي يمنح فرصة عمل مدفوعة لمدة 6 أشهر للشباب المؤهلين بين 18 و21 عاماً ممن يحصلون على إعانات البطالة ويتجاوز بحثهم عن عمل فترة 18 شهراً.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في الربيع المقبل ليستهدف نحو 55 ألف شاب، مع تركيز الوظائف في المناطق الأكثر احتياجاً، ومنها برمنغهام وسوليهول وشرق ميدلاندز ومانشستر الكبرى وهيرتفوردشير وإسكس ووسط وشرق اسكتلندا وجنوب ويلز.

كما أعلن مكفادن أن 900 ألف شاب سيخضعون لـ“جلسة دعم مخصصة للعمل” تعقبها أربعة أسابيع من “الدعم المكثف” لإيجاد فرصة تدريب أو خبرة عملية أو وظيفة، مشدداً على أن الحكومة “تتوقع قبول الشباب بالعمل”.

وعندما سئل الوزير عن احتمال قطع الإعانات عن غير المتعاونين، أجاب: “نعم، العقوبات جزء من النظام.. فالمستقبل الذي لا نريده للشباب هو البقاء في المنازل على الإعانات بينما توجد فرص متاحة”.

في المقابل، حذر بن هاريسون، مدير مؤسسة العمل بجامعة لانكاستر، من أن الضغط المفرط قد يدفع الشباب إلى قبول وظائف “غير مناسبة أو غير مستقرة”.

مؤكداً أن السياسات الفعالة يجب أن تربط الشباب بوظائف جيدة توفر أجراً معيشياً وفرصاً للتقدم واستقراراً وظيفياً.

وأضاف أن ما يقرب من نصف الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل يعانون من إعاقات، مما يجعل من الضروري منح المشاركة قدراً من التحكم في نوعية القطاعات التي يدخلونها، خاصة أن القطاعات التي تستهدفها الحكومة — مثل الضيافة والرعاية والبناء — غالباً ما تتسم بارتفاع معدلات عدم الاستقرار الوظيفي.

وأكدت وزارة العمل والمعاشات أن هناك “توقعاً بأن يقبل الشباب الفرص المعروضة عليهم”، مع إمكانية فرض عقوبات على من يرفضون دون “سبب وجيه”.