أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن إقرار مجلس النواب لقانون الضمان الاجتماعى يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال توفير شبكة حماية اجتماعية شاملة تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأوضح الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور الذى نص على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم المساعدات المالية والدعم المادي المباشر للأسر المحتاجة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضاف أن القانون يوفر برامج تأهيلية وتدريبية للمستفيدين، مما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف وتحقيق الاستقلال المالي؛ كما يتضمن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للفئات المستحقة، مما يسهل عملية تقديم الدعم ومنع تسريبه لغير مستحقيه.
وأشار الدكتور ممدوح محمود إلى أن القانون يحقق التكامل بين المبادرات الحكومية المختلفة، مثل برامج الإسكان والتعليم والصحة، لضمان تقديم دعم شامل للأسر المحتاجة.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن اعتماد القانون على موازنة الدولة يضمن استدامة التمويل واستمرار تقديم الدعم المادي دون انقطاع، مشيرا إلى أن القانون يتيح التدرج في قطع الدعم عن المستفيدين في حال عدم الالتزام بالشروط المحددة، مما يضمن تحقيق الأهداف التنموية بشكل أكثر فعالية.
