المحكمة العليا تصدر حكما تاريخيا بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وتمهل البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد لتنفيذه

تقرير / محمد المهندس

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا، بشأن الايجار القديم، حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.

شمل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية ثبات الاجرة السنوية في الايجار القديم، وذلك في الاماكن المخصصة لاغراض سكنية وفقا للقانون رقم 136 لعام 1981.

كما تضمن الحكم عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة رقم 1 و 2 من القانون رقم 136، واضاف الحكم، ثبات القيمة الايجارية عند لحظة من الزمان، ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحدد فيه، لانه يشكل عدوان على قيمة العدل واهدار لحق الملكية.

وأوضح القرار أنه يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.

و أشار حكم المحكمة، إلى انها تقدر حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد اجرة الاماكن السكنية.

هذا وأكد النائب خالد الحداد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أننا ملزمون داخل البرلمان بتنفيد حكم المحكمة الدستوريه العليا الصادر يوم السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: “عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون”.

وأضاف الحداد مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي