سرقة علمية لبحث مثبت للدكتور هشام البدرى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية

سرقة علمية تامة لبحث منشور من أبحاثي!!! أرسل لي صديق تحذيرا ، ولما فحصته وجدت الجريمة تامة!!! المثير للسخرية أن البحث المسروق نُشر في ذات المجلة المنشور فيها بحثي المسروق ؛ مجلة جامعتي!! بل وأجازه زميل في القسم !! بحثي نشر عام ٢٠٠٩ في ملحق العدد الثاني للسنة ١٧. والبحث المسروق نشر بتحكيم وإجازة زميل في ذات المجلة الجزء الثاني من العدد ٤٤ السنة ١٧ اكتوبر ٢٠١٦.)). ـ تلك كانت رسالة الأستاذ الدكتور هشام البدرى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية والتى أرفق بها صورة للبحث الخاص به والمعنون ب ( حدود رقابة الدستورية دراسة مقارنة حول هامشية رقابة الدستورية في مصر فى ضوء التعديلات الدستورية المصرية ٢٠٠٧ والفرنسية ٢٠٠٨ ، كما أرفق صورة من البحث المسروق والمعنون ب( الملامح العامة لرقابة الدستورية فى مصر في ضوء القانون المقارن ) لإحدى الباحثات الكويتيات. وهذا الإكتشاف جاء في وقت قصير جداً من اكتشاف وجود رسالتين في ذات القسم تحت عنوان واحد ، وهو ( دور الوساطة في حل المنازعات الإدارية دراسة مقارنة) واللتين تمت مناقشتاهما والحكم والمنح في شهر واحد في ذات القسم وبذات اللجنة ، على النحو المنظور قضائياً الآن . الأمر الذي معه تثور التساؤلات : هل تطبق كلية الحقوق بجامعة المنوفية أدنى القواعد التى تفرضها اعتبارات الأمانة العلمية ؟؟؟ هل تخضع الأبحاث العلمية بالكلية لفحص جاد وحقيقي فعلاً ؟؟؟ على النحو السابق أستطيع وبحق الجواب على هذه التساؤلات ب ( أشك ) وهذا يعطينا جرس إنذار قوى وشديد حول ما يتعرض له مستقبل البحث العلمي القانونى في جامعة المنوفية ، فحينما يطل علينا أستاذ بشكوى من تعرض أبحاثه للسرقة من باحثة وتتم الإجازة من قبل زميله في القسم على النحو السابق بيانه فقطعا نحن أمام مهزلة ستؤدي إلى دمار شامل فى البحث العلمي القانونى بما سينعكس سلباً في المستقبل على كل جوانب الحياة والمتطلبات التى تقتضيها العدالة في مصر .