أدان الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي، المجزرة الدموية الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، حيث استهدفت بغاراتها مخيمات النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” شمالي غرب رفح، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بجروح خطيرة.
وأكد الدكتور مهران في تصريحات صحفية أن هذا العدوان الغاشم على ملاجئ المدنيين ومراكز الإيواء الإنساني يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن القصف الهمجي لخيام النازحين يمثل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تنظم التعامل في قت الحرب، كما ينتهك مبادئ التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لإدانة هذه الجريمة النكراء وفرض عقوبات على الاحتلال.
واعتبر الخبير الدولي أن استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية العدوانية ضد سكان غزة، يمثل تحديا صارخا لقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف عملياتها العسكرية في غزة في دعوي جنوب إفريقيا ويمثل وازدراء واضحا لسلطة القضاء الدولي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجبار الاحتلال على الانصياع لحكم العدالة الدولية، بالإضافة إلى ضرورة فرض الدول عقوبات علي اسرائيل لحملها علي احترام القانون الدولي.
وحذر من أن عدم محاسبة إسرائيل على تجاهلها لقرار محكمة العدل الدولية وتمادي قواتها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، من شأنه تقويض هيبة وفاعلية أعلى هيئة قضائية أممية، وهو ما قد يشجع دولا أخرى على التمرد على القانون الدولي مستقبلا.
وأضاف مهران أن مجلس الأمن مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بالتراجع عن مواقفه المتراخيه وبتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ تدابير عملية رادعة بموجب الفصل السابع، لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها ورفع حصارها عن غزة، وضمان امتثالها لحكم المحكمة، وإلا فسيفقد المجلس مصداقيته ووجوده كحامي للشرعية الدولية.
كما شدد على أهمية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم المركبة والمقصودة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وآخرها مذابح رفح الأخيرة، حتى لا تفلت من العقاب كعادتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي، كافة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام الالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة الأولى المشتركة، والتي تفرض عليها ضمان احترام الاتفاقية في جميع الأحوال من قبل أطراف النزاع.
وأكد على أنه لم يعد مقبولا أن يستمر صمت المجتمع الدولي حيال تمادي إسرائيل في انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وآن الأوان للتحرك الجاد والضغط بكافة الوسائل المتاحة لوقف هذه الجرائم الممنهجة ومحاسبة مرتكبيها.
وطالب أيضا أستاذ القانون الدولي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه المذبحة وسرعة اعتقال ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب، مستنكرا تواطؤ بعض الدول الكبرى في التستر على الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية تحت ذرائع سياسية ومصالح ضيقة.
وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة البشعة، داعيا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط لرفع الحصار عن غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، مؤكدا أن صمت العالم على هذه الفظائع لم يعد مقبول.
