وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مشروعًا بقانون يسمح بالاستخدام الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية النفعية، بالإضافة إلى الحقوق الرقمية التي تتضمن كلا الصكين في الوقت نفسه، في التسويات الدولية.
وجاء في نص المشروع، أن “المصرف المركزي الروسي سيضع، بالاتفاق مع هيئة مفوضة من قبل الحكومة، شروطًا للمعاملات بالعملات الفردية ذات الحقوق الرقمية، وسيكون قادرًا أيضًا على فرض حظر على مثل هذه المعاملات”.
وفقًا لنص القانون “سيحدد المصرف المركزي تفاصيل تقديم المستندات الداعمة من قبل المقيمين وتبادل المعلومات أثناء هذه العمليات. كما سيكون للجهة التنظيمية أيضًا الحق في طلب معلومات حول المالكين المستفيدين من جهة إصدار الأصول المالية الرقمية، ومشغل نظام المعلومات الذي يتم إصداره فيه”.
وقال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الدوما للسوق المالية: “إن استخدام الحقوق الرقمية كوسيلة للدفع عند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات ونتائج الملكية الفكرية سيساعد في حل مشكلة مدفوعات التجارة الخارجية في ظروف العقوبات المناهضة لروسيا.
وأوضح أكساكوف، أن هذا سيساعد المستوردين والمصدرين الروس على العمل بشكل أكثر نشاطًا مع الدول الصديقة.
