مجلس النواب يقر تعديلا لمضاعفة رسوم استخراج جواز السفر.. تفاصيل

أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، تعديل قانون جوازات السفر بمضاعفة قيمة رسوم إصداره 4 مرات من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.

وأرجع نائب برلماني أسباب الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الإصدار نتيجة لزيادة أسعار المواد المستخدمة في تصنيع جوازات السفر، التي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وتناول تعديل مشروع قانون جوازات السفر استبدال كلمة يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا تتجاوز 1000 جنيه (32.42 دولار) بدلًا من 250 جنيهًا (8.10 دولار)، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر طوابير طويلة أمام إدارات إصدار الجوازات، وسط شائعات عن تأخير إصدار جوازات السفر لمدة شهرين غير أن وزارة الداخلية أكدت في بيان رسمي عدم صحة ذلك، وحمّلت جماعة الإخوان الإرهابية مسؤولية نشر تلك الشائعات.

وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن البرلمان وافق في جلسته النهائية على تعديل مادة بمشروع قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 لزيادة قيمة رسم إصدار جوازات السفر بحد أقصى 1000 جنيه (32.42 دولار) وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إصداره؛ لأن المواد المستخدمة في إصدار الجواز يتم استيرادها من الخارج، خاصة مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري زادت التكاليف بشكل كبير.

وقال النائب أحمد صالح: إن مشروع القانون الجديد سيطبق عقب الموافقة النهائية من البرلمان، وبعدها يرفع لرئيس الجمهورية لإقراره وبدء تطبيقه، منوهًا إلى أنه سيتم تعديل شكل جواز السفر بعد إقرار القانون، مع تطبيق كل إجراءات التأمين لعدم استخدامها في الأغراض غير المشروعة.