كشف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، وموعد طرحه رسمياً، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وقال محمد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة تسعى لتنفيذ الجنيه الإلكتروني بديل الورقي بالبنك المركزي، في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وتابع: الجنيه الإلكتروني نظير الجنيه الورقي، ومن المتوقع طرحه بحلول 2030، وسيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، ولا يقل قيمةً عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.
وأوضح عبدالعال أن الجنيه الإلكتروني لا يتشابه مع البيتكوين أو العملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملة المصرية الإلكترونية، ولا بد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، منوهاً إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.
وأشار محمد عبدالعال إلى أن إصدار الجنيه الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، كما أن من أبرز مزاياه التالي:
- يمكن استخدام الجنيه الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة.
- استخدامه في التحويلات التجارية.
- يقلل من استهلاك الورق.
