ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، في التعاملات المسائية، اليوم الاثنين.
ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 3154 جنيها، بينما وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 2760 جنيهًا، وفقا لمنصة “أي صاغة”.
من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 2365 جنيهًا، ووصل سعر الجرام الذهب من عيار 14 إلى 1840جنيهات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 22080 جنيهًا.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب تصريحات من بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، تعزز الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2735 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 19 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3126 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2344 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1824 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 120 جنيهًا، وبنسبة 4.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، ولامس مستوى 2735 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2720 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 42 دولارًا، وبنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا، ولامس مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1918 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن آلية تسعر الذهب بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية تسعر الذهب وفقًا لسعر صرف للدولار أقل من سعر الصرف بالأسواق السوداء.
وتحدد أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وفقًا لثلاثة عوامل تشمل سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب.
ولفت، إمبابي، إلى انفصال الأسعار بالسوق المحلي عن البورصة، وبات العرض والطلب هو المحدد الرئيسي للسعر في مصر.
وتابع، أن جملة «العرض والطلب» تعد شماعة لتبرير الارتفاعات الوهمية في الأسعار في بعض الأوقات، لكن من يملك بيانات العرض والطلب ليحدد توجهات وتحركات السعر المحلي.
وفي سياق متصل، أدى تباطؤ سوق الوظائف في الولايات المتحدة وتقرير التضخم، إلى تعزيز التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة للتشديد النقدي، والتوجه للتيسير الكمي، عبر خفض أسعار الفائدة.
