تابع الاتحاد بقلق محاولات بنك التجارى وفا في تعطيل ووقف تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من اعلى المحاكم المصرية بما يهدد السلم والامن العام حيث يعجز الاتحاد عن تلبية رواتب العاملين الذى يزيد عددهم على ثلاثة مائة بالإضافة لاسرهم فضلا عما يمثله ذلك من تحد للأحكام القضائية التي تعتبر عنوانا على الحقيقة وتعلو على اعتبارات النظام العام واعلاء لمبدأ سيادة القانون ، ومايمثله مسلك البنك من ضعف الثقة بالنظام المصرفي واثر ذلك على الاقتصاد المصرى
وفى هذا الصدد يوضح الاتحاد الحقائق الاتية :
أولا : ان الحكم الصادر لصالح الاتحاد بالزامه بالتعامل مع صاحب الصفة رقم 1313 لسنة 18 ق صدر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية فهو واجب التنفيذ كما صدر في مادة تجارية اى يتعين نفاذه من فوره ولوكان قابلا للطعن عليه
ثانيا : ان الحكم الصادر لصالح الاتحاد بتاريخ 4/11/2025 ومع ذلك زعم البنك انه مستشكل في تنفيذه فتربصنا بالحكم الصادر في الاشكال رقم 179 لسنة 2025 والذى قضى برفضه والاستمرار في التنفيذ ومع ذلك امتنع البنك عن تنفيذ الحكم
ثالثا: اوعز البنك الى الخصوم بإقامة اشكال ثان برقم 20 لسنة 2026 والذى قضى برفضه والاستمرار في التنفيذ ومع ذلك امتنع البنك عن تنفيذ الحكم استجابة لوساطة او تدخل
رابعا: يزعم البنك ان هناك قرار من وزارة التضامن الاجتماعى يمنعه من تنفيذ الحكم رغم تقديم الخصوم لهذا القرار وتعقيب الحكم عليه ولايجوز للبنك ان يسوى بين قرار وبين حكم قضائى.
وفى الخاتمة فان الاتحاد يخلى مسئوليته عن مسلك البنك في حجب أموال الاتحاد بما يمنعه من الوفاء بأداء واجباته والتزاماته وامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى عده القانون جريمة اذا ارتكبها موظف عام حيث استوجب عقابه بالحبس والعزل لما تؤدى اليه هذه الجريمة من المساس باستقرار المجتمع وامنه وسلامة ويكدر صفو النظام العام
وحاول موقع الخبر 24 التواصل مع البنك التجاري وفا للحصول على تعقيب ضمن حق الرد لكنه رفض التعقيب
