قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد اللبناني يواجه أزمة عملة وأزمة سيادية ومصرفية “غير مسبوقة” مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد انكمش بنحو 40 % منذ بداية الأزمة.
وذكر الصندوق في تقرير نشره على موقعه عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع لبنان، أن الليرة خسرت 98 % من قيمتها منذ اندلاع الأزمة، في حين خسر البنك المركزي ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية.
وأشار الصندوق إلى أن التضخم في لبنان دخل خانة المئات منذ بداية الأزمة، حيث ارتفع المعدل السنوي إلى 270 % في أبريل الماضي بعد الانخفاض الشديد لسعر صرف العملة في الربع الأول من 2023.
وأوضح صندوق النقد الدولي، إن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي كلف المودعين اللبنانيين 10 مليارات دولار منذ 2020.
وذكر أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وأضاف، أنه يمكن الآن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
وتابع: إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وقال التقرير، استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات”.
وأضاف إنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا “سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض”.
