تجري الحكومة المصرية استعداداتها لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر خلال يوليو المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.
قال بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم الخميس إن وزارة البيئة تعمل على خلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة عبر تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستضافت مصر لعدد مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.
وأطلقت وزارة البيئة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام ،والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.
وذكر البيان أن إيرادات المحميات تجاوزت 222 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة 1100% مقارنة بايرادات 2017/2018.
كما يجري متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد 12 موقع تابعة لعدد 9 شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة 3 مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي ل4 شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ 70%. بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 5 محطات لتوليد الكهرباء.
كما تعاونت وزارة البيئة مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.
كما عملت الوزارة على تعبئة الموارد المالية بنحو 834 مليون دولار في صورة منح وقروض لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.
