موقف حاسم تحت قبة الشيوخ: د. أحمد عبد اللاه يرفض تعديل قانون سرقة الكهرباء مراعاة للبعد الاجتماعي
كتب – يحي الزعاق
أعلن الدكتور أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديل المقترح على قانون سرقة التيار الكهربائي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة لمناقشة التعديل.
وأكد عبد اللاه أن موقفه يأتي انطلاقًا من قراءة موضوعية للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري، مشددًا على أن التعديل المطروح يفتقر إلى التوازن بين متطلبات حماية المال العام وضرورات العدالة الاجتماعية، ويغفل الفوارق الجوهرية بين حالات الاضطرار المعيشي وحالات الاستغلال التجاري غير المشروع.
وأوضح أن الأوضاع المعيشية الراهنة لا تحتمل فرض مزيد من الغرامات أو العقوبات على الفئات محدودة الدخل، محذرًا من المساواة بين المواطن البسيط الذي يستهلك الكهرباء لتلبية احتياجاته الأساسية، وبين مستهلكين يحققون أرباحًا مباشرة من استخدام غير قانوني للتيار الكهربائي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العدالة التشريعية تقتضي تبني مقاربة مرنة تميز بين الحالات المختلفة، وعدم اللجوء إلى عقوبات موحدة قد تؤدي عمليًا إلى تحميل محدودي الدخل كلفة إخفاقات إدارية أو نقص في الإتاحة وتقنين الأوضاع.
وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور أحمد عبد اللاه بمذكرة نيابية إلى السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالب فيها بإعادة النظر في أي توجهات تشريعية تستهدف تغليظ العقوبات، والدفع بدلًا من ذلك نحو سياسات شاملة تقوم على توسيع نطاق إتاحة الخدمة، وتوفير العدادات، وتبسيط إجراءات التقنين، ومعالجة مشكلات الفواتير والتقديرات الجزافية.
وشدد عبد اللاه على أن المعالجة الجذرية للظاهرة لا تكون عبر الأدوات العقابية فقط، وإنما من خلال إصلاح إداري واقتصادي يضمن وصول الخدمة بشكل قانوني وعادل، ويعيد بناء الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة، بما يحقق حماية المال العام دون المساس بكرامة المواطنين أو تعميق أعبائهم.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن الانحياز للعدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين البسطاء يظل مبدأً ثابتًا في مواقفه النيابية، التزامًا بالدستور ومسؤولياته تجاه المجتمع.
