كثرت المحاكمات التي تجريها السلطات القضائية العراقية، بحق المسؤولين والنواب والمتهمين بجرائم فساد مالي وإداري، لكن أغلب تلك المحاكمات تجري “غيابيا”، وهو ما يثير أسئلة عن سبب هروب المتهمين بشكل متكرر.
وتعلن هيئة النزاهة العراقية، بين الحين والآخر، عن محاكمات لمسؤولين، وأعضاء مجالس محافظات سابقين، ونواب في البرلمان، وأعضاء في المجالس البلدية، لكن الأحكام الغيابية، كانت هي سيدة الموقف.
الإحصائيات الرسمية، تشير إلى إصدار السلطات القضائية 731 أمر قبض، خلال النصف الأول من العام الحالي، نُفذ منها 396 فقط، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجته، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
وبحسب هيئة النزاهة، فإن “القضايا الجزائية شملت 280 وزيرا ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم”.
وأكدت أن “39 وزيرا ومن بدرجته و241 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، من بين المتهمين في قضايا جزائية”، وذلك خلال المدة ذاتها.
المحلل السياسي والمحامي، أمير الدعمي، أوضح طبيعة تلك المحاكمات، ولماذا تلجأ الجهات القضائية إلى إصدار أحاكم غيابية، مشيرا في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن تلك الأحكام تعقبها قرارات عقابية أخرى:
- الحكم الغيابي يصدر في حالة عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة، بسبب عدم القبض عليه لأسباب مختلفة على رغم صدور مذكرة الاعتقال بحقه.
- العقوبات تبقى معلقة لحين حضور المجرم بعد إدانته.
- نشأ ذلك بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أثناء وجودهم في مناصبهم، وإنما بعد تركهم المنصب يتم اتخاذ تلك الإجراءات
- ترك المسؤولين أثناء وجودهم في المناصب دون محاسبة، على رغم المخالفات غير جائز، وغير مقبول، لكننا في العراق اعتدنا على ذلك.
- هذا الوضع يؤشر إلى خلل في المنظومة الحكومة أولا، وحتى الإجراءات القضائية التي قد تؤجل في بعض الأحيان تلك الدعاوى.
- يجب اتخاذ إجراءات سريعة ضد المتهمين بالفساد أثناء وجودهم في مناصبهم، أو داخل البلاد، لتحقيق العدالة، بشكل تام.
والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة النزاهة صدور أحكام غيابية بالحبس الشديد بحق مسؤولين في وزارتي المالية والصحة، لارتكابهما مخالفات وظيفية.
