وقع الرئيس الامريكي جو بايدن أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ نحو 3 عقود، قائلا إنه رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب وإنه «ينقذ أرواحا».
وقال بايدن في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات ديبلوماسية كبرى في أوروبا امس «رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح».
وتبنى الكونغرس الأميركي وسط التصفيق قانونا نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة ويعتبر الأهم منذ نحو 30 عاما لكنه يبقى أقل بكثير مما كان يأمل به الرئيس جو بايدن في بلد يعاني جراء عمليات إطلاق النار.
وبعد تبنيه في مجلس الشيوخ، وافق مجلس النواب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودا جديدة على الأسلحة وتخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والسلامة المدرسية.
وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت عقب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو الفائت، فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبرماركت في منتصف مايو ايضا.
ويوفر القانون على وجه الخصوص دعما لقوانين في كل ولاية على حدة تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرا الأسلحة النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النص التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
