مجموعة بيل” تعزز تعهداتها والتزاماتها تجاه الاستدامة من خلال تعاونها مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات

أعلنت مجموعة بيل – Bel Group، الشركة الرائدة عالمياً في منتجات الألبان والوجبات الخفيفة الصحية، والتي تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى القطاع، عن تعاونها مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، وهي منظمة غير ملزمة تابعة للأمم المتحدة وتتمثل مهمتها في تشجع الشركات على اعتماد منتجات مستدامة وتبنّي سياسات مسؤولة اجتماعياً وتقديم تقارير دورية حول آليات ومنهجيات تنفيذ تلك السياسات. وجرى توقيع اتفاقية الشراكة في الجناح الفرنسي في معرض إكسبو دبي 2020 على هامش فعاليات المؤتمر الذي عُقد على مدار اليوم لمناقشة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وسُبُل تعزيز ممارسات الاستدامة بحضور عددٍ من ممثلي الحكومات الإقليمية ورجال الأعمال، بما في ذلك سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعمال الفرنسي – الإمارات ( CCI France UAE)، والذي يعتبر عضواً في الشبكة العالمية لغرف التجارة الفرنسية في الخارج (CCI France International).
وأعرب سعادة سيف محمد الشرع عن تقديره لمجموعة بيل لتسليطها الضوء على الترابط الوثيق بين تغير المناخ والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن صناعة الأغذية والمشروبات يمكن أن تلعب دوراً محورياً في الحد من انبعاثات الكربون العالمية وتخفيف آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي، ما يساعد على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والمتمثلة في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسَّنة. ويعزز إعلان اليوم ثقتنا بأننا معاً على المسار الصحيح نحو بلوغ المستقبل المستدام الذي نطمح إليه جميعاً، ونأمل أن تحذو المزيد من الشركات حذو مجموعة بيل وتنضم إلى هذا الجهد العالمي المؤثر.
وفي معرض حديثها عن أهداف الشراكة، قالت سيسيل بيليوت زيند، النائب التنفيذي للرئيس في مجموعة بيل: “تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في صميم وجوهر عملياتنا، وبصفتنا عضواً في شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة منذ قرابة العقدين من الزمن، فقد حرصنا طوال هذه الرحلة على اتباع نهج متقدم مدعوم علمياً وقابل للقياس للتخفيف من تأثيرنا في البيئة عن طريق الحد من انبعاثات الكربون واستهلاك المياه – وهو التزام مبدئي بالنسبة لنا عبر جميع الأسواق التي نعمل فيها. ويمكننا من خلال العمل مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات ترجمة خبراتنا على أرض الواقع عبر المنطقة، والانضمام إلى قادة الأعمال الآخرين لتحقيق توازن حقيقي بين احتياجات كوكبنا والتزاماتنا المالية تجاه المساهمين”.
ومن جانبه لفت المهندس وليد سلمان، رئيس الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، والتي تستضيفها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في دفع التغييرات الإيجابية وتعزيز المسؤولية البيئية.
مضيفاً: “خلال العام الماضي، ألمح تقرير مثير للقلق صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى حقيقة أن المنطقة قد تصبح غير صالحة للسكن بحلول نهاية القرن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار التغير المناخي وتداعياته، لذا من الضروري للغاية أن نعمل على إحداث تغيير حقيقي عبر اتخاذ إجراءات ملموسة اعتباراً من الآن ويجب أن يقود القطاع الخاص هذه الجهود. وتفخر الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات بمساندة الشركات والمؤسسات في جهودها لتعزيز مبادراتها ومسؤولياتها تجاه البيئة وتقديم الدعم لها لتصبح رائدة في مجال العمل المناخي”.
وبدوره أكد جارو ماتوسيان، المدير العام لمجموعة “بيل جروب” في الشرق الأوسط، التزام مجموعة بيل بتبنّي وتعزيز منهجيات وممارسات الاستدامة عبر جميع عملياتها، مسلطاً الضوء على الدور الذي تلعبه المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها، خاصةً في ضوء تعزيز المجموعة لتعاونها مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات.
وأشار ماتوسيان إلى “أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قيادتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، قد تولت زمام دفع أجندة الاستدامة إقليمياً من خلال الإعلان عن أهداف طموحة لتحقيق الحياد الكربوني. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لقيادة وتحقيق هذه الأهداف والطموحات، تقع مسؤولية دعم أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني على عاتق الشركات والمؤسسات عبر سلسلتي القيمة والتوريد – ولا سيّما في صناعة المواد الغذائية. ويشكل تعهدنا اليوم بالالتزام بالنهج القائم على مبادئ شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة للأعمال المسؤولة بمثابة شهادة على مسؤوليتنا الراسخة في دعم العمل المناخي ورؤى الاستدامة في المنطقة، ومن هذا المكان أحثُّ جميع موردينا وموزعينا وشركائنا من متاجر التجزئة – وحتى المنافسين لنا في القطاع – على المشاركة والالتزام في هذا النهج وتوحيد الجهود معاً للحد من تأثيرنا في البيئة وإلهام الشركات الأخرى – وحتى المقيمين – لتقديم مساهمات ملموسة”.
وخلال الحدث، وجّه ممثلو مجلس الأعمال الفرنسي – الإمارات (CCI France UAE) دعوة للشركات الفرنسية التي تنشط في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة لتوحيد الجهود والتعاون مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في دولة الإمارات.
وقالت أغنيس لوبيز كروز، مديرة مجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية: “تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة – والمنطقة ككل – مركزاً رئيساً وموطناً للعديد من الشركات الفرنسية منذ سنوات عديدة، ونحن مدينون لهذه الدولة وفخورون بتقديم مساهمات ملموسة لدعمها في رحلتها نحو تحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأدعو بدوري جميع الشركات الفرنسية إلى اتباع النهج ذاته وتحمل مسؤولياتها البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وبدوره أكد إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة، نائب رئيس الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التغيرات المناخية قائلاً: “”تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية توحيد الجهود للحد من الممارسات غير المستدامة التي كانت سائدة في الماضي، والعمل على جعل اقتصاداتنا ومنازلنا أكثر اخضراراً واستدامة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة لنا جميعاً. ولكي ننجح في إدارة التحديات المناخية التي يشهدها عالمنا على نحو فعّال، فإن أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو تعزيز أوجه التعاون إقليمياً وعالمياً في مجال العمل المناخي فضلاً عن الالتزام برؤية موحدة لإحداث التأثير الإيجابي المنشود. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات والتزاماتها بتحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2050، والتي تدعمها بشكل كامل الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، تمتلك الشركات اليوم فرصة إعادة تشكيل نماذج أعمالها وإحداث تحولات حقيقية في الطرق التي تمارس فيها عملياتها. وتشكل هذه الفعالية التي عُقدت اليوم مثالاً مميزاً للطرق التي يمكننا من خلالها توحيد الجهود لدعم مبادرات العمل المناخي”.