رفعت منظمات حقوقية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياها بمحاولة تقييد التمويل الفيدرالي المخصص لرعاية الأطفال وبرامج دعم الأسر، والمطالبة بالكشف عن مراسلات بين مسؤولين حكوميين وشخصية مؤثرة من اليمين المؤيد لترامب، وذلك وفقًا لرويترز.
منظمات حقوقية تقاضي إدارة ترامب بسبب محاولة تقييد تمويل رعاية الأطفال
وأقام الدعوى كل من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والمركز الوطني لقانون المرأة، والمركز الوطني للقانون والعدالة الاقتصادية، ضد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
وتسعى المنظمات إلى الحصول على مراسلات بين مسؤولين في الوزارة والناشط اليميني نيك شيرلي، بعد انتشار مقطع فيديو له أواخر عام 2025 زعم وجود عمليات احتيال في بعض مراكز رعاية الأطفال بولاية مينيسوتا، وهي ادعاءات قالت تقارير إعلامية لاحقة إنها مضللة ومبالغ فيها.
وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد ألغت في وقت سابق من يوليو تجميد تمويل بقيمة 10 مليارات دولار مخصص لإعانات رعاية الأطفال والخدمات الاجتماعية في خمس ولايات يقودها الديمقراطيون، هي كاليفورنيا، وإلينوي، وكولورادو، ونيويورك، ومينيسوتا، وذلك بعد عقبات قانونية حالت دون تنفيذ قرار التجميد.
كما أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا يمنع الإدارة من تجميد هذه الأموال طوال فترة نظر الدعوى التي رفعتها الولايات المتضررة.
وتأتي القضية في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتجميد أو تقييد تمويلات اتحادية مرتبطة بقضايا مختلفة، من بينها مزاعم الاحتيال، وبرامج المناخ، ومبادرات التنوع، وسياسات المتحولين جنسيًا، إضافة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على الحرب في غزة.
وترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة، كما تتهم الإدارة بالتعاون مع جهات يمينية لاستهداف مجموعات ونشطاء من الأقليات.
