خلال أسابيع.. أول صناديق تمويل صناعي تنطلق في مصر

تستعد وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لإطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والتوسع

على أن يبدأ تشغيل أول صندوقين منها خلال الفترة من نهاية يوليو حتى سبتمبر المقبل.

وقال خالد هاشم إن هذه الصناديق تمثل تجربة غير مسبوقة في مصر، رغم انتشارها في العديد من دول العالم، لما توفره من حلول تمويلية مرنة تساعد الشركات الصناعية على التوسع وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن آليات عمل أول صندوقين ستعتمد على المساهمة المباشرة في رؤوس أموال الشركات، إلى جانب تنفيذ عمليات مقايضة الديون، وفقًا لطبيعة كل شركة ووضعها المالي

مشيرًا إلى أن اختيار الشركات المستفيدة سيتم بناءً على معايير تشمل الملاءة المالية، وحجم النشاط، والقطاع الصناعي، ومدى تأثير الشركة في السوق.

وأضاف الوزير أن الصناديق الجديدة تستهدف كذلك تشجيع المواطنين على توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي وتعزيز ثقافة الاستثمار الإنتاجي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأكد أن الصناديق ستعمل من خلال نموذج تمويلي يجمع بين أدوات الملكية الخاصة والتمويل المصرفي والتمويل الحر

مع التركيز في المرحلة الأولى على دعم المصانع القائمة الراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية

بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.