الربان وسام هركي.. يكتب / طلب بتفعيل منظومة الشباك الواحد من خلال الأكاديمية لضمان الحوكمة والعدالة في قطاع النقل البحري
الي السيد اللواء حسين الجزيري
و السيد الواء اشرف العسال
و السيد اللواء إسماعيل عبد الغفار
بعد التحية،
في إطار الحرص على تطوير منظومة العمل بقطاع النقل البحري في مصر، كنت قد طالبت في شهر فبراير الماضي بضرورة تفعيل نظام “الشباك الواحد” من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و ذلك أسوة بما هو متبع في كبرى و معظم الدول و المؤسسات البحرية على مستوى العالم.
حيث إن النظم الدولية الحديثة تعتمد على وجود جهة تدريب معتمدة تقوم بتقديم خدمات التأهيل والتدريب و تجهيز العاملين، بالتوازي مع جهة حكومية مختصة مثل هيئة السلامة البحرية المصرية و التي تتولى الاعتماد و إصدار الشهادات، في إطار من التكامل و التنسيق المباشر بين الطرفين.
إلا أن الواقع الحالي يكشف عن غياب منظومة متكاملة للشباك الواحد و هو ما أدى إلى وجود تشتت في الإجراءات بين الجهات المختلفة و خلق حالة من التعقيد غير المبرر للعاملين في القطاع و لهذا قد طالبت في فبراير الماضي بطلب بتفعيل الشباك الواحد من خلال الأكاديمية لتعزيز التنافسية لمصر إقليمياً و دولياً.
وفي ظل هذا الفراغ الإداري، ظهرت محاولات من بعض الجهات للتدخل و تقديم خدمات تحت مسمى “تسهيل الإجراءات” و هو ما قد يؤدي مع الوقت إلى فرض مسارات غير مباشرة على العاملين و إيجاد نوع من الإلزام غير المعلن للتعامل مع هذه الجهات بشكل مقنن.
و من هنا، فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود من يسهل الإجراءات و إنما في غياب منظومة رسمية واضحة و متكاملة من الأساس و هو ما يستدعي التدخل الفوري لتصحيح المسار و وقف كل من يعمل لوقف تعزيز التنافسبة لمصر إقليمياً و دولياً لاهداف شخصية تحت مسمي التسهيلات.
كما أؤكد أن خدمات إصدار و تجديد الشهادات البحرية و كذلك ما يرتبط بها من مستندات رسمية، يجب أن تظل حكراً على الجهات الحكومية أو التعليمية المعتمدة كما يحدث في معظم دول العالم و لا يجوز بأي حال من الأحوال إسنادها أو التوسط فيها من خلال أي جهات أو كيانات ذات مصالح خاصة ( و هو ما لم نشاهده في اي دولة بالعالم)، لما في ذلك من تعارض واضح مع مبادئ الحوكمة و الشفافية.
وعليه، فإنني أطالب بشكل واضح و صريح للمصلحه العامه للقطاع و العاملين بالقطاع بما يلي:
١- تفعيل منظومة الشباك الواحد من خلال الأكاديمية، باعتبارها الجهة المؤهلة لتقديم خدمات التدريب والتأهيل كما يحدث في معظم دول العالم.
٢-تحقيق التكامل المباشر بين الأكاديمية و هيئة السلامة البحرية، بما يضمن سرعة و كفاءة الإجراءات بدون تدخل أي جهات او وسيط.
٣- منع تدخل أي جهات اخري أو وسيطة في إجراءات تحت مسمي تسهيلات استخراج الشهادات.
٤- العمل على تطبيق المعايير الدولية المعمول بها، بما يعزز من مكانة مصر التنافسية إقليمياً و عالمياً في مجال النقل البحري.
إن تفعيل هذا النظام لا يمثل فقط تطويراً إدارياً، بل هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة بين العاملين و منع تضارب المصالح و بناء منظومة حديثة تواكب المعايير العالمية كما طالبت بها في فبراير الماضي لتعزيز مكانه مصر التنافسية إقليمياً و دولياً.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
