قال النائب أحمد بدوي إن هناك رقمًا يستخدم في النصب على المواطنين، وقد تم تحرير 13 بلاغًا ضده في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا يزال مستمرًا في نشاطه بشكل غير عادي.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أنه تم مخاطبة شركة الاتصالات المعنية بشأن هذا الرقم، لكنه لا يزال يعمل حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرقم غير مسجل باسم مستخدمه الحقيقي، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للابتزاز.
وأوضح بدوي أن هناك تشريعات سيتم تقديمها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لمواجهة جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني.
وشدد على ضرورة إلزام شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه أرقام النصب، لمنع استغلال المواطنين والتصدي لهذه الظاهرة.
بينما قال وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن القضية لا تتعلق برقم هاتف واحد فقط يُستخدم في النصب على المواطنين، بل هناك منظومة كاملة تمارس النصب والابتزاز، خاصة ضد المواطنين البسطاء.
وأضاف أن رسائل الاحتيال باتت تصل إلى جميع الهواتف، متسائلًا عن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح أن أكثر المتضررين من عمليات الابتزاز هم أصحاب الدخول المحدودة، مثل المواطنين الذين يتقاضون معاشات بسيطة تتراوح بين ألف وألفي جنيه.
